اقتصاد جهانی امسال روندها و نوسانات زیادی به خود دید. این اتفاقات از ۷ اکتبر نیز تحت تاثیر جنگ غزه قرار گرفت. حال سوال این است متغیرهای کلان اقتصاد جهان در سال آینده چگونه خواهد بود؟ «فرهیختگان» برای بررسی چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ با سه اقتصاددان گفت‌وگو کرده است.

مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان است. وقوع تورم‌های بالا و پرنوسان و همچنین تجربه رشد اقتصادی بسیار پایین در دهه 1390 موجب شده این دو موضوع و به‌ویژه مساله تورم به یک چالش در اقتصاد ایران تبدیل شود.

در مجموع در سال گذشته و سال جاری بیش از 12 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق بازار واریز شده و از محل درآمد‌های سازمان بورس از کارمزد نیز این رقم بیش از 4 هزار میلیارد تومان بوده است. اینها درحالی است که براساس لایحه بودجه 1401 بیش از 10 هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی از محل نقل‌وانتقال سهام به حساب صندوق تثبیت واریز خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی در تمام دنیا سه وظیفه اصلی دارد که سیاستگذاری پولی به‌منظور «حفظ ارزش پول ملی» اولین مورد است. دومین وظیفه «تنظیم‌کننده بودن» این بانک در نظام بانکی است. وظیفه سوم «بانکداری دولت» است. این بانک درواقع خزانه‌دار دولت بوده و جریان نقدی وجوه دولت دست این بانک است.

«فرهیختگان» در گزارش پیش رو به 6 اولویت اصلی کشور شامل «اصلاح نظام بانکداری»، «کنترل تورم»، «رشد اقتصادی»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «دیپلماسی اقتصادی و تقویت تجارت خارجی» و «سیاستگذاری برای بازار سرمایه» را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

در چهار دهه اخیر مسائل و مصائب بانکداری به‌کرات مطرح شده و هم‌زمان از راهکار‌های اصلاح آن سخن گفته شده، اما این تلاش‌ها همواره تقریبا بی‌نتیجه بوده است.

اقتصاددان و متخصص سیاستگذاری اقتصاد کلان گفت: سیاستی که مجلس در تغییر نرخ دلار 4200 تومانی و تعیین نرخ آن روی 17 هزار 500 تومان دارد به هیچ‌وجه اصلاحی نبوده و در عین حفظ ارز ترجیحی درحال گران‌سازی آن است. این سیاست درواقع تثبیت همان سیاست در نرخی بالا‌تر است که به هیچ‌وجه موافق آن نیستم

اغلب اقتصاددانانی که در این گزارش مخالف حذف ارز 4200تومانی هستند، می‌گویند آنچه درحال حاضر روی کاغذ امری مثبت تلقی می‌شود، ممکن است در اجرا مشکلات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

سعدوندی معتقد است رویکرد منفعلانه دولت، اصلی‌ترین عامل بروز شکست‌های سیاستی یا تعارض‌های بین‌سیاستی است؛ چراکه بسیاری از تصمیمات مهم مانند کاهش نرخ سود بین‌بانکی، بدون مداخله موثر دولت گرفته شده است.