عدالت قضایی
همگرایی و حفظ یکپارچگی سرزمینی محور عمده گزینش گونه ساختار سیاسی اداری هر کشور و در پی آن سیاستگذاری است. بهویژه در کشورهایی با تعدد قومیتی و تکثر فرهنگی که سیاست دولت مرکزی تقویت محور اتحاد و همگرایی بیشینه با مرکز است و همین عامل گستره ساختار اداری و سیاسی را رقم میزند.
سند امنیت قضایی که واجد ماهیت دستورالعمل قضایی است، از آنجاکه مستند به قانون برنامه ششم توسعه و درراستای ایفای وظایف اصلی قوهقضائیه مذکور در قانون اساسی است، برای همه بخشهای قوهقضائیه و قضات دادگستری لازمالاجرا است.
نتایج تحقیق نشان میدهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (که براساس این تحقیق مشتمل بر ۱۳۴ سنجه در ۱۷ بخش است)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده تا آنجا که نمره کل از ۱۰ همواره نزدیک و کمتر از پنج برآورد شده و همچنین روند نزولی ملایمی داشته است.
اشتباه آنالیزور چادرملو به خاطر تشابه اسمی
برگزیدگان جشن حافظ ۱۴۰۴ اعلام شدند
اعتراف اوسمار در مورد بد بسته شدن تیمش
بازتاب اصالت
براجعه، اوسمار را ناامید کرد
عقیل کشاورز، مأمور موساد و ارتش رژیم صهیونیستی اعدام شد
پاسخ منفی قطریها به درخواست پرسپولیس
قبولی کارشناس دادگستری با نمره پایین، امور قضایی را بیاعتبار میکند
پشت پرده مردی که میخواست تحریم را دور بزند
رسول موسوی: آپارتاید علمی به مثابه تحریم، نظاممند عمل میکند
فرزانه جمامی: برای قهرمانی باید گام به گام جلو رفت
باشگاه استقلال: قرارداد نازون پس از دریافت مجوزهای پزشکی امضا شد
آیا آبشار سرخ هرمز پدیدهای طبیعی است؟
قانون اصلاح مهریه به کمیسیون قضایی برگشت
نماینده مجلس: در کشور تسهیلات سفید داریم
شماره یک تیم ملی؛ بیرو یا پیام؟
نگرانی تلآویو نسبت به گسترش قدرت موشکی ایران
عراقچی: درمذاکره دیکته را نمیپذیریم
فردا، آخرین مهلت ثبتنام در کنکور دانشجو معلمان
عراقچی: اقدامات آمریکا در کارائیب نقض فاحش حقوق بین الملل است
یک نجابت دیدهنشده
توسعۀ رشتههای تحصیلی همگام با نیازهای آمایش سرزمینی
قالیباف: کابینه ترمیم نشود استیضاح در دستورکار قرار میگیرد
یادداشت








