عباس عباس پور
در بازار پول، نرخ‌های بهره واقعی به سطوحی رسیده‌اند که از آن تنها ناترازی، بی‌ثباتی و فرار سرمایه زاییده می‌شود. بخش تولید، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، دیگر توان ایستادگی در برابر این فشار مضاعف را ندارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند‌ باید چهار نهاد اقتصادی دولت در خط مقدم این تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باشند و دولت با جدیت، جسارت و خلاقیت به سراغ پیاده‌سازی سیاست‌گذاری پولی انبساطی مشروط حرکت کند. همچنین ضروری است دولت برای عبور از بحران‌های فعلی و آینده، بر چند محور کلیدی تمرکز کند؛ از جمله تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، تقویت نهادهای تأمین مالی، کاهش هزینه‌های تأمین مالی تولید و در نهایت، حقوق مالکیت بخش خصوصی را تقویت کند.
یادداشت