صندوق توسعه ملی
براسای گزارش‌ها، گفته می‌شود دولت چهاردهم یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده تا کالابرگ اعتباری پرداخت کند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در سه سال گذشته وصول خوبی از مطالبات داشته‌ایم، گفت:شورای اقتصاد برای افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز مصوبه‌ای داشته است که صندوق در تامین مالی آن مشارکت دارد.
صندوق توسعه ملی اجازه قانونی مشارکت در قراردادهای توسعه بهره‌برداری از میادین نفتی را دریافت کرده که از این طریق می‌تواند بخش زیادی از مطالبات خود را تسویه کند.
رشد و توسعه صندوق‌های ثروت ملی(Sovereign Wealth Fund) در دو دهه اخیر نشان از اهمیت این حوزه راهبردی برای دولت‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای که در نتایج بسیاری از تحقیقات اقتصادی آینده تجارت جهانی را در گرو راهبرد حاکم بر این صندوق‌ها می‌دانند. با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته در مباحث سرمایه‌گذاری صندوق‌های دولتی بین‌المللی بسیاری از کشورها تلاش دارند تا راه‌های جدیدی را برای تامین مالی پروژه‌های ملی پیدا کرده و برنامه‌های بودجه‌ای خود را از طریق فعالیت و سرمایه‌گذاری SWF‌های تامین کنند. در ایران اسلامی با تشکیل صندوق توسعه ملی وارد این هماوردی راهبردی شده‌ایم اما به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی در ایران صرفا نقش اولیه خود را ایفا می‌کند و در سرمایه‌گذاری کلان نقشی ندارد.
روز گذشته مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با ذکر این موضوع که ممکن است در آینده به واردکننده گاز، گندم، خدمات پزشکی، لجستیک و... تبدیل شویم، با اظهارات نسبتا تندی گفت: «مردم نگرانند که به زودی تبدیل به عمله کشورهای همسایه شویم.»
. طبق این گزارش، صندوق توسعه ملی ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات ارزی و ۱۳ میلیارد دلار تسهیلات ریالی پرداخت کرده است. ازجمله انتقاداتی که به آمارهای صندوق توسعه ملی مطرح می‌شد، عدم شفافیت اطلاعاتی نظیر منابع صندوق، سود حاصل از سپرده‌ها و تسهیلات صندوق و همچنین هزینه‌های اداری این دستگاه دولتی است. نبود اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صندوق نیز ازجمله انتقادهایی است که به صندوق توسعه ملی وارد می‌شود.
صندوق توسعه ملی ایران در سال ۱۳۹۰ و پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی با نگاه ارزش‌مدارانه به منابع حاصل از نفت و گاز تشکیل شد تا علاوه‌بر تامین مالی طرح‌های پیشران و توسعه‌ای، با بازپرداخت تسهیلات مشارکت شده، ارزش منابع آن بیشتر شود و دیگر طرح‌های توسعه‌ای تامین مالی شوند.
یکی از مولفه‌های کلیدی در تدوین سیاست‌های برنامه هفتم، آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته بود.
اقتصاد ما بانک‌محور است و بخش عمده‌ای از مسئولیت تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور برعهده بانک‌هاست، یعنی بخش زیادی از ساختار بانک‌ها تحت‌تاثیر این مهم قرار می‌گیرد.
طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور، مهدی غضنفری به سمت عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد.
از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون شروع به کار رسمی هشت طرح‌ یاد شده در انتظار تشکیل جلسه هیات‌امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور برای تعیین سقف تنفس خوراک ‌است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه "سقف میزان فروش نفت در بودجه سال آینده بر روی ۱.۵میلیون بشکه نفت بسته شد" گفت: در این راستا اگر از یک میلیون بشکه در روز فراتر رفت سهم ویژه‌ای به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.
قاضی‌زاده گفت: «رویکرد و قصد مجلس همکاری با دولت در شرایط اقتصادی دشوار کنونی است. اما لایحه بودجه‌ ارائه‌شده توسط دولت به‌قدری برای کشور مشکل‌ساز است که مجلس نمی‌تواند مسئولیت تصویب آن را بدون اصلاحات کافی بپذیرد.»
1 2
یادداشت