شورای عالی کار پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. با این افزایش، دریافتی کارگران به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.

جلسه امروز شورای عالی کار باز هم به دلیل عدم توافق دولت و کارگر و کارفرما در مبلغ و عدد دستمزد ۱۴۰۳ بدون نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات به فردا دوشنبه ۲۸ اسفند ماه موکول شد.

در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای مسکن از حدود 20 درصد در سال 1355 به حدود 70 درصد و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از 80 درصد در سال 1355 به 30 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. عمده تقاضا برای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای با جهت حفظ ارزش پول در شرایط ملتهب اقتصاد ایران است و تا زمانی که رشد نقدینگی به همراه رشدهای پایین و گاهی منفی اقتصادی ادامه داشته باشد، روند شتابان قیمت مسکن نیز متوقف نخواهد شد.

براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور، از کل مالیات دریافتی دولت، نزدیک به 42درصد آن مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بوده، نزدیک به 15درصد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، 3.7 درصد مربوط به مالیات بر دارایی، نزدیک به 24 درصد مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات و 17 درصد نیز مربوط به سایر پایه‌های مالیاتی است.

عضو شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات جلسه کمیته دستمزد گفت: بررسی راهکارهای اجرای مزد منطقه‌ای، تداوم یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه محاسبه تورم روی دستمزد از جمله مطالب مطرح شده در جلسه بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.