شرکت‌های دولتی
گمرک ایران در هفته‌های اخیر داده‌های مربوط به ۱۰۰ واردکننده و ۱۰۰ صادرکننده برتر کشور را اعلام کرد.
یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم، تحقق رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی از محل بهره‌وری است که در بلندمدت رفاه عمومی را به همراه دارد.
مدیر کل دیوان محاسبات گفت: اهمیت شرکت‌های شبه دولتی بسیار بالاست، چون گردش مالی بالایی دارند.
شفافیت برای اقتصاد ضروری است؛ چراکه باعث بهبود تخصیص منابع می‌شود و مستقیم با کارایی و رشد اقتصادی سروکار دارد.
بررسی اعداد و ارقام پیوست سوم لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها، ۲۳۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان که معادل نزدیک به ۱۱‌ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی است، مربوط به شرکت‌های زیان‌ده و ۱۹۹۲ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های سودده و شرکت‌های سربه‌سر است. البته درخصوص تعداد شرکت‌های زیان‌ده اختلاف عددی وجود دارد.
بودجه ۱۴۰۱ طوری تنظیم شده است که کسری بودجه به حداقل برسد، به‌عبارتی واقعیت‌های بودجه‌ای در آن دیده شده است.
انتظار من این بود که از ۷ قلم کالایی که تا پیش از این مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، ۵ قلم حذف شود.
دولت سیزدهم منادی عدالت است و با همین شعار نیز روی کار آمده، مصداق بارز عدالت در شرایط فعلی توزیع درست امکانات و بودجه در کشور است اما ما چنین چیزی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نمی‌بینیم.
مطابق گفته‌های روز گذشته قالیباف، مجلس قرار است با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی پرداخته تا جمع‌بندی این بررسی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شود.
رئیس مجلس به کارگروه ویژه متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات مأموریت داد شرکت‌های زیان‌ده دولتی را برای کنار گذاشتن از بودجه مشخص کنند.
رئیس مجلس به کارگروه ویژه متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات مأموریت داد شرکت‌های زیان‌ده دولتی را برای کنار گذاشتن از بودجه مشخص کنند.
«گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و عملکرد ۶ ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک ها، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: علی رغم انتقادهای فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکت‌های دولتی، تلاش شده است تا متوسط رشد حقوق آن‌ها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس باید شرکت‌های دولتی را تعیین تکلیف کند تا شرکت های زیان ده از شرکت های سودده تفکیک شوند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، باید بحث حقوق‌های نجومی به صورت دقیق بررسی شود.
1 2 3
یادداشت