شرکت هفت‌تپه
ماجرای مطالبه‌گری دانشجویان به واگذاری هفت‌تپه ختم نشد و آنها دیروز ۲۴ اردیبهشت‌ماه با برگزاری تجمع‌ مقابل شرکت هفت‌تپه به مناسبت آزادسازی شرکت هفت‌تپه و خلع‌ید کارفرماى این مجموعه استراتژیک، خواهان مجازات اسدبیگی شدند.
کاش امروز سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری‌اش، خبر نهایی خلع‌ید اسدبیگی را بدهد و بعد از رفتن شریعتی از استانداری خوزستان، دومین خبر خوش هم به گوش مردم مظلوم خوزستان و کارگران هفت‌تپه برسد.
نکته قابل تامل‌تر از این اعتراض اما افتادن توپ تصمیم‌گیری نسبت به رای هیات داوری در زمین قوه قضائیه است برای اینکه یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران و فعالان کارگری هفت‌تپه و حتی رسانه‌ها، ورود جدی قوه قضائیه به این پرونده بوده است.
همه چشم‌انتظار هستند تا ببینند که بالاخره کلاف سردرگم واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه هم باز خواهد شد یا عاقبتی شبیه به هفت‌تپه در انتظار آن خواهد بود.
قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم اسدبیگی قائم‌مقام شرکت هفت‌تپه و از متهمان دادگاه مفاسد اقتصادی: آزادی شما برای پرداخت حقوق کارگران است و حقوق‌ها باید پرداخت شود. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید. حساب‌های موجود و منابع مختلف اسد بیگی برای پرداخت حقوق کارگران موجود و کافی است. حساب خرید و فروش کننده ارز به صورت غیر قانونی شرکت هفت‌تپه توقیف است. حقوق کارگران باید از حساب‌ها و منابع دیگر تامین شود.
به گفته کارگران شرکت هفت‌تپه علت اصلی اعتراض‌های اخیر عدم پرداخت حقوق سه ماه اخیر و عدم تمدید دفترچه‌بیمه‌های آنهاست. یعنی از حدود فروردین تا تیرماه امسال، کارگران این شرکت، در این وضعیت بد اقتصادی دریافتی‌ای نداشته‌اند و کسی پاسخگوی این وضعیت آنها نیست.
یادداشت