گمرک ایران در هفته‌های اخیر داده‌های مربوط به 100 واردکننده و 100 صادرکننده برتر کشور را اعلام کرد.

مدیر کل دیوان محاسبات گفت: اهمیت شرکت‌های شبه دولتی بسیار بالاست، چون گردش مالی بالایی دارند.

یکی از گزارش‌هایی که اخیرا وزارت اقتصاد از شرکت‌های دولتی منتشر کرده اطلاعات جالبی درخصوص شرکت‌هایی با بیشترین هزینه پرسنلی، بیشترین نیروی انسانی، بیشترین زیان و بیشترین دارایی است.

 روزنامه «فرهیختگان» در تاریخ 1401/11/16 طی گزارشی با عنوان «۱۰ پیشنهاد برای خنثی‌سازی مین‌های بودجه ۱۴۰۲» به بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 1402 پرداخت.

تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه سال 1401 تنها 25 شرکت ذکر شد اما عملکرد  6ماهه سال جاری نشان از زیان‌دهی 156 شرکت داشته است.

شفافیت برای اقتصاد ضروری است؛ چراکه باعث بهبود تخصیص منابع می‌شود و مستقیم با کارایی و رشد اقتصادی سروکار دارد.

بررسی اعداد و ارقام پیوست سوم لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد از 2231 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها، 239 هزار و 380 میلیارد تومان که معادل نزدیک به 11‌ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی است، مربوط به شرکت‌های زیان‌ده و 1992 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های سودده و شرکت‌های سربه‌سر است. البته درخصوص تعداد شرکت‌های زیان‌ده اختلاف عددی وجود دارد.

بودجه 1401 طوری تنظیم شده است که کسری بودجه به حداقل برسد، به‌عبارتی واقعیت‌های بودجه‌ای در آن دیده شده است.

انتظار من این بود که از 7 قلم کالایی که تا پیش از این مشمول دریافت ارز 4200 تومانی بود، 5 قلم حذف شود.

دولت سیزدهم منادی عدالت است و با همین شعار نیز روی کار آمده، مصداق بارز عدالت در شرایط فعلی توزیع درست امکانات و بودجه در کشور است اما ما چنین چیزی را در لایحه بودجه 1401 نمی‌بینیم.

مطابق گفته‌های روز گذشته قالیباف، مجلس قرار است با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی پرداخته تا جمع‌بندی این بررسی‌ها در لایحه بودجه 1401 لحاظ شود.

رئیس مجلس به کارگروه ویژه متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات مأموریت داد شرکت‌های زیان‌ده دولتی را برای کنار گذاشتن از بودجه مشخص کنند.

«گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و عملکرد ۶ ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک ها، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: علی رغم انتقادهای فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکت‌های دولتی، تلاش شده است تا متوسط رشد حقوق آن‌ها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس باید شرکت‌های دولتی را تعیین تکلیف کند تا شرکت های زیان ده از شرکت های سودده تفکیک شوند.