شاخص های اقتصادی
براساس سند پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، آسیب‌شناسی آخرین وضعیت اقتصاد کلان ایران حاکی از بروز رکود تورمی به دلیل تکانه‌های منفی طرف عرضه اقتصاد در سایه تنش در روابط خارجی و تشدید تحریم‌های اقتصادی است که در صعود نرخ تورم و نرخ ارز از یک سو و نزول رشد اقتصادی و افت اشتغال از سوی دیگر نمود یافته است.
مرور داده‌های ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد گرچه نمی‌توان و نباید تبعات تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر اقتصاد ایران، معیشت مردم، سرمایه‌گذاری، ناترازی و در یک کلام بر سفره مردم را نادیده گرفت، اما آمار‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران زیر شدیدترین تحریم‌ها، به بازسازی خود می‌پردازد، موضوعی که به نظر می‌رسد توانسته تأثیر مثبتی بر مذاکرات فعلی بگذارد.
برخی از اعضای کابینه دولت روحانی مدعی بهبود شاخص‌ها در آن دولت بوده و تکرار آن در دوره کاندیدای اصلاح‌طلبان را وعده می‌دهند. وعده‌ای که آثار مثبت ادعایی آن در آمارها دیده نمی‌شود.
یادداشت