برخی از اعضای کابینه دولت روحانی مدعی بهبود شاخص‌ها در آن دولت بوده و تکرار آن در دوره کاندیدای اصلاح‌طلبان را وعده می‌دهند. وعده‌ای که آثار مثبت ادعایی آن در آمارها دیده نمی‌شود.

در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای مسکن از حدود 20 درصد در سال 1355 به حدود 70 درصد و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از 80 درصد در سال 1355 به 30 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. عمده تقاضا برای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای با جهت حفظ ارزش پول در شرایط ملتهب اقتصاد ایران است و تا زمانی که رشد نقدینگی به همراه رشدهای پایین و گاهی منفی اقتصادی ادامه داشته باشد، روند شتابان قیمت مسکن نیز متوقف نخواهد شد.

حسن روحانی در حالی در بهار 92 می‌گفت آنچنان رونقی ایجاد خواهد کرد که مردم حتی به آن 45 هزار تومان یارانه نقدی هم نیاز نداشته باشند که الان در همه شاخص‌های اقتصادی رکورددار شده است.

گرچه آثار مخرب تحریم بر شاخص‌های مختلف اقتصادی را نمی‌توان انکار کرد، اما آنچه اقتصاددانان می‌گویند، از زمین تا آسمان با ادعای رئیس‌جمهور متفاوت است، به‌طوری‌که مرور دیدگاه‌های نزدیک‌ترین اقتصاددانان به دولت و رئیس‌جمهور نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات فعلی از ناحیه مدیریت بد دولت فعلی و دولت‌های قبل رخ‌ داده و بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد ایران، صرف انتظار گشایش از خارج امری بیهوده و توهمی بیش نیست.

«فرهیختگان» در آستانه آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی شاخص‌های روشن اقتصادی ایران به روایت مراکز معتبر جهانی را بررسی می کند، اعدادی که ممکن است خواننده بعد از خواندن هرکدام از آنها پوزخندی بزند! اما واقعا چرا؟