تدبیر و برنامه‌ریزی درخصوص آینده موسیقی و آنچه پیش روی مدیران، فعالان و علاقه‌مندان موسیقی ایرانی قرار دارد، نیازمند دقت‌نظر نسبت به اتفاقاتی است که در یک سال گذشته رخ داده است. همچنان موانعی پیش روی این بخش از فرهنگ و هنر وجود دارند که برای عبور از آنها بهتر است نقاط قوت و ضعف این حوزه شناسایی و بررسی شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیاط جلسه هیات د‌ولت گفت که بعد از ۴۵ سال، بالاخره سند ملی موسیقی به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده و رئیس‌جمهور نیز آن را ابلاغ کرده است. این اتفاق بسیار مهمی است که می‌تواند تناقض‌ها و تعارضات موجود در زمینه موسیقی را به کل برطرف کند و سند ملی موسیقی را برای تصمیمات ریز و درشتی که در این حوزه گرفته می‌شود مبنای‌نظر قرار دهد. در همین راستا تصمیم گرفتیم تا در قالب یک مصاحبه با امیرحسین سمیعی، مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد به بحث و گفت‌وگو در این زمینه بپردازیم و موضع دولت در قبال سند ملی موسیقی را از وی جویا شویم.

سند ملی موسیقی براساس چهار راهبرد اصلی و 21 اقدام ۹ آذر ۱۳۹۴ به دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شد و دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیتش تصمیم گرفت پیش‌نویس سند موسیقی در‌ جمهوری‌ اسلامی ایران و اسناد پشتیبان آن را به‌منظور آسیب‌شناسی در معرض دید و قضاوت کارشناسان و عموم قرار دهد تا گام‌های بعدی برای اصلاح وضعیت موسیقی در کشور محکم‌تر‌ از پیش برداشته شود و وضعیت این هنر- صنعت در کشور بهبود یابد.