روز گذشته دومین سند تحول قضایی قوه قضائیه که نسخه به‌روزرسانی‌شده سند قبلی است و چندی پیش به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، ابلاغ شد. این سند نخستین‌بار در دوران ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا با هدف تحول در نحوه پیگیری ماموریت‌های اصلی قوه قضائیه تدوین شد و در سال 1399 در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت.

به‌نظر می‌رسد رئیس جدید قوه‌قضائیه با توجه به 10فرمانی که اخیرا صادر کردند، تلاش می‌کنند در راستای همان سند تحول قدم بردارند. این 10فرمان را می‌توان به یک‌سری دستورات درون‌قوه‌ای و فراقوه‌ای تقسیم کرد که هر دو در راستای سند تحول است.

مهم‌ترین نکته در 10فرمان رئیس دستگاه قضا، تاکید بر زمان‌بندی در اجرای فرامین ابلاغ‌شده است. این همان محور مهمی است که در سند تحول قضایی نیز مورد توجه رئیسی قرار گرفته بود و برمبنای آن برای حل مسائل سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته بود.

طبعا برای شناختن اولویت‌ها و ماموریت‌های قوه‌قضائیه باید به حکم انتصاب رئیس قوه مراجعه کنیم. ازسوی دیگر قوه‌قضائیه، قوه‌ای قانونی است که در قانون اساسی تعریف شده و در ساختارهای اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی قرار دارد. لذا وظایفی هم در قانون اساسی برای این قوه پیش‌بینی شده که باید آنها در سرلوحه امور دستگاه قضا باشد.

تدوین سند تحول قضایی به همراه ۷ ماموریت اصلی آن براساس اصل 156 قانون اساسی، نقطه برجسته برنامه تحولی آیت‌الله رئیسی در دو سال گذشته بود. در میان این ۷ ماموریت، اقدامات قوه‌قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه و توجه به ترک فعل‌ها و احیای کارخانه‌ها برجسته بود.

سند تحول قضایی درمجموع یک سند راهبردی و درون‌سازمانی درجهت حل مشکلات قضایی شهروندان است و در موضوعات متعدد راهبردهای متعددی را ایجاد کرده است.