ریاست‎جمهوری
نمی‌توان انکار کرد که ویژگی مشترک همه ۱۴ نفر حاضر در لیست کنونی جریان اصلاحات نزدیکی به دولت های یازدهم و دوازدهم است، آنها یا درون دولت مسئولیت داشتند یا از حامیان اصلی آن بودند و امروز که محبوبیت رئیس دولت مستقر حدود ۵درصد است، آنها نیز تحت تاثیر کارنامه مخدوش قوه مجریه در هشت سال اخیر قرار می‌گیرند.
مجلس یازدهم نسبت به اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز بی تفاوت نبوده و در همان ماه های ابتدایی تشکیل مجلس طرحی را جهت اصلاح قانون انتخابات مجلس اعلام وصول کرده است.
با توجه به شرایط ساختاری می‌توان گفت، کسانی که به نوعی بتوانند با منطق همنشینی گفتمان خود را صورت‌بندی کنند یا در درجه دوم بتوانند گفتمان عدالت را نمایندگی کنند، در جناح مخالف دولت و وضع موجود خود را تعریف کنند و از پایگاه اجتماعی ایدئولوژیک بهره‌مند باشند و یکی از دوطرف شکاف‌‌های اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی را به طور اساسی به صحنه انتخابات فراخوان کنند، از شرایط ساختاری بهتری برای پیروزی در انتخابات برخوردارند.
اینکه قوانین انتخابات هم در ریاست جمهوری و هم در شورا‌های اسلامی شهر و روستا با ایرادات فراوانی همراهند مورد اتفاق صاحب نظران و کارشناسان در نهاد‌های مختلف و در جناح‌‌های گوناگون سیاسی است اما مساله اینجاست که این‏بار برای چندمین مرتبه است که موضوعی به این مهمی در دستورکار نمایندگان قرار می‌گیرد.
یادداشت