اقتصاد ایران همواره با دو مساله به ظاهر متناقض رشد شدید نقدینگی و کمبود منابع مالی بخش تولید دست‌به‌گریبان‌بوده است. ضرورت مهار تورم به‌عنوان ملموس‌ترین شاخص اقتصادی برای عموم مردم ایجاب می‌کرده است که سیاست‌های مهار نقدینگی در دستور کار باشد.

مزمن شدن مشکلات اقتصادی موجب شده است تا بحران‌های ثانویه در کشور در حال شکل‌گیری باشد که همگی ریشه در مشکلات اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی دارد.

انتقادات روزهای گذشته عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت حسن روحانی بهانه خوبی برای بررسی وضعیت عملکرد بانک مرکزی دولت است.

بانک مرکزی گزارش مقدماتی کل‌های پولی انتهای اسفندماه 1401 را منتشر کرد.

اوضاع ملتهب اقتصادی و شرایط سخت و حساس کنونی بر کسی پوشیده نیست. اولویت مهار تورم در میان مسائل مختلف نیز همین‌طور؛ تورم بی‌ثباتی می‌آفریند و بی‌ثباتی مهم‌ترین عامل نارضایتی جامعه است.

تورم در اقتصاد ایران به یک معضل مزمن تبدیل شده است. در سال‌های اخیر نیز شاهد افزایش چشمگیر و فاصله زیاد نرخ تورم از میانگین بلندمدت آن هستیم. این امر سبب شده است تورم به یکی از بحث‌های داغ محافل و موضوع تحلیل کارشناسان اقتصادی تبدیل شود. اما جالب اینجاست که معمول تحلیل‌های کارشناسی ریشه‌ این معضل اقتصادی را عمدتا در رشد نقدینگی جست‌وجو می‌کنند و راهکار را نیز کنترل رشد نقدینگی می‌دانند.

بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را در اسفند سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۰.۶ درصد عنوان کرد.

داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که پایه پولی در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده، به دیگر بیان در ماه مذکور بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است. این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.

کشور‌های ژاپن و کره‌جنوبی به‌خوبی توانسته‌اند با روی آوردن به تولید کالا و خدماتی با فناوری و ارزش‌افزوده بالا، اثرات مخرب افزایش نقدینگی را کنترل و به‌نوعی آن را مدیریت کنند.

تورم در ایران خصوصا تورم‌های بزرگ منشا پولی ندارند و پول خود معلولی از تورم‌های داخلی است و به همین دلیل که منشا تورم‌های بزرگ در اقتصاد ما رشد نقدینگی نیست نمی‌توان آن را با ابزاری مثل نرخ بهره کنترل کرد و افزایش نرخ بهره که حتی امروز هم در ایران بیش از چهار برابر نرخ میانگین جهانی است، توانایی کنترل تورم را ندارد.

در چند روز گذشته، بحث احتمال حرکت اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن، مجددا در کانون توجهات قرار گرفته است. علت اصلی آن نیز سیاست دولت در دو ماه گذشته در استقراض از پایه پولی برای تامین هزینه‌های جاری خود و با دخالت در بازار‌هایی چون بازار سهام بوده است.

باید سرنخ تورم را در سرعت پول در گردش جامعه و همچنین ضریب فزاینده بی‌سابقه که حاصل بریزوبپاش سیستم بانکی است، جست‌وجو کرد.