در شرایطی که هنوز زمان زیادی از هک اسنپ‌فود نگذشته و مشخص نیست سرنوشت اطلاعات کاربران اسنپ‌فود چه خواهد شد، وزیر کشور در آخرین اظهار نظر خود درباره هک اسنپ‌فود، موضوعی را مطرح می‌کند که به‌نظر می‌رسد بیش از اصل موضوع برای او از اهمیت برخوردار است؛ نام انگلیسی اسنپ‌فود که وحیدی تاکید می‌کند: «باید اسم‌شان را اصلاح کنند.»

تقریبا هیچ‌کس گمان نمی‌کرد از بین 40 کاندیدایی که حائز شرایط مصوبه پر حرف و حدیث اخیر شورای نگهبان بودند، چنین خروجی‌ای حاصل شود.

وقتی مردم ببینند هیات نظارت دقت زیادی دارد و بررسی‌های کامل را انجام داده است، دلگرم می‌شوند و انتخابات نیز پرشور می‌شود اما اگر مردم دیدند یک عده‌ای کاندیدا شده‌اند و با پول و شام دادن، رای جمع می‌کنند قطعا آنها نیز در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌ویژه فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان مدت‌هاست که به‌دلیل ضعف قانونی با چالش‌هایی مواجه است که بعضا دردسرساز شده و حرف و حدیث‌هایی را برای اصل انتخابات ایجاد می‌کند

برخی شایعات حاکی از آن است که برخی افراد ردصلاحیت‌شده ممکن است سعی کنند کار را به فیفا کشانده و بحث تعلیق را پیش بکشند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که مشکل این افراد به‌هیچ‌وجه امنیتی نیست که فیفا بخواهد بعدا در این خصوص ورود کرده و دردسر جدید برای فوتبال ایران درست کند.

ردصلاحیت گسترده نمایندگان مجلس دهم در فرآیند انتخابات مجلس یازدهم در کنار بسیاری دیگر از کژرفتاری‌های نمایندگان در مجلس گذشته و در مثالی دیگر اقدامات اخلالگرانه سال گذشته دو تن از نمایندگان در بازار، نمونه‌هایی از نتیجه نامبارک سال‌ها بی‌توجهی به موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به بهانه مصونیت نمایندگی است.

کدخدایی گفت: تمام نمایندگانی که صلاحیتشان تأیید نشد و حتی برخی از آنهایی که صلاحیتشان تأیید شد برای شنیدن توضیحات و بیان دلایل ردصلاحیت به شورا دعوت شدند. حتی آقای مطهری وقتی آمد گفت من اصلا درخواست نکرده بودم اما اعضا گفتند تمام افرادی که صلاحیتشان تأیید نمی‌شود حتما دعوت شوند و توضیح داده شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: عمده دلایل برای رد‌صلاحیت‌ها دلایل اقتصادی و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و دخالت در اموری است که مربوط به آنها نیست.

وزیر کشور گفت: 8.33 درصد نامزدهای انتخابات مجلس در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده که عدم صلاحیت آنان مبتنی بر اسناد و مدارک مراجع چهارگانه بوده است.