رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح نداد چرا در بهمن ۱۴۰۱ دنبال فروش بلوکی سهام استقلال بود ولی 2 ماه بعد گفت این باشگاه بی‌در و پیکر است.

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه: در پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی هیچگونه فشاری نبوده است. قضات ما اگر هم فشاری باشد تسلیم نمی شوند. نتیجه و حکم نهایی دادرسی بهترین پاسخ برای این مسائل است. این پرونده در موقع خودش به دادگاه ارسال شده است و دادگاه حکم مقتضی را صادر کرده است. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: حکم نهایی پرونده مهدی جهانگیری صادر و برای اجرا ابلاغ شده است. جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد.