شعبه اول دیوان عالی کشور حکم صادره برای جریمه بی‌حجابی یک خانم تحت عنوان «شستن میت در یکی از غسالخانه‌های استان تهران» که دادگاه صادر کرده بود را لغو کرده است.

با حکم رئیس قوه قضائیه حجت‌الاسلام‌ منتظری از دادستانی کنار رفت و رئیس دیوان عالی کشور شد. حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد نیز جایگزین او در دادستانی کل کشور شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه: «این دوازده و نیم سال، جدای از ۴۵ ماه حبسی است که طبری قبلا متحمل شده و از این دوازده و نیم سال کسر نمی‌گردد.»

بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی به شعبه هم‌عرض، طبری با سپردن وثیقه 300 میلیارد تومانی تا رسیدگی نهایی آزاد شد، حال رای قطعی صادر شده و او می‌بایست به زندان بازگردد.

حکم اعدام جواد روحی و مهدی محمدی‌فر در دیوان عالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.

سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی را اعلام کرد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد نقض رأی اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور صحت ندارد و حکم وی عیناً در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر نقض حکم پرونده رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی، گفت: پس از اعاده پرونده از دیوان و احصاء موارد نقص، دادگاه پس ازمرتفع نمودن نواقص مد نظر آن مرجع مجددا مبادرت به صدور رای می‌کند.

۳۹ قاضی رای دادگاه کیفری و ۲۷ قاضی رای شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور را تایید کردند و بر همین اساس قتل میترا استاد به دست محمد علی نجفی عمدی شناخته شد.

قابل تصور است که با ورود قوه قضائیه به ریشه‌های بروز اعتراضات و اغتشاشات آبان‌ماه 98، هم مردم و افکار عمومی در جریان اصل وقایع قرار گیرند و هم مانعی برای سوءاستفاده افرادی چون مشاور رئیس‌جمهور از شرایط ملتهب جامعه پدید آید.

دستور توقف حکم و بازنگری در آن حتما دلایل حقوقی دارد اما مهم‌تر از آن فرصت مجدد بازسازی اعتماد عمومی است، این ماجرا نشان داد صدای سوال‌کننده شنیده می‌شود هرچند میان هیاهوی دشمن خارجی و کاسب داخلی باشد.

درخواست بررسی مجدد پرونده 3 اعدامی از سوی دیوان عالی کشور پس از پیگیری وکلا جهت اعمال ماده 474 پذیرفته شد.

پس از اعلام ناقص خبر حکم اعدام برای ۳ نفر از متهمان حوادث آبان که در یک سرقت مسلحانه پس از آن وقایع دستگیر شدند، درخواست برای توقف حکم در فضای مجازی ترند شد؛ قوه قضائیه اعلام کرد در صورت درخواست وکلای متهمان راه برای بررسی مجدد پرونده و تغییر حکم باز است.