در آستانه ایام شهادت مظلومانه آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان به دست منافقین و نیز روز قوه قضائیه، رئیس و مسئولان ارشد دستگاه قضا صبح امروز با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

محسنی اژه‌ای: 551 مورد از محکومان قطعی قصاص در سال گذشته با فرهنگ گذشت و بخشش به زندگی و نزد خانواده‌های خود بازگشتند.

محسنی‌اژه‌ای روز گذشته به مناسبت روز دانشجو و در ادامه نشست‌های هم‌اندیشانه‌اش با اقشار مختلف، میزبان دانشجویان بود تا برای دومین بار از زمان حضورش در قوه قضائیه در قامت رئیس عدلیه کشور؛ پای صحبت‌ها و مطالبات این قشر بنشیند.

رهبر انقلاب در حکم اژه‌ای و در سخنرانی‌شان، به موضوعات مهمی اشاره کردند که یکی از آنها پیگیری حقوق عامه بود که به‌طور جدی سیدابراهیم رئیسی در دوره مدیریت خود مورد توجه قرار داده بود. با‌لطبع باید رئیس جدید قوه‌قضائیه برای این مهم برنامه داشته باشد و این موضوع را جزء اولویت‌های کاری خود در نظر بگیرد.

ریاست اسبق قوه‌قضائیه با تایید دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو (مصوب 1384/4/15) درخصوص مشاوران املاک گامی در این عرصه برداشته، لکن این دستورالعمل به جهت تغییر موخر قانون نظام صنفی و دیگر مسائل، در موارد بسیاری مورد عمل قرار نمی‌گیرد.

تغییر روسای دو قوه درحالی است که خردادماه سال گذشته نیز محمدباقر قالیباف با رای اکثریت نمایندگان بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زد. اکنون و با این تغییرات بزرگ نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین که در آن صادق لاریجانی رئیس قوه قضا، حسن روحانی رئیس قوه مجریه و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه بودند، باید دید دولت، مجلس و قوه قضائیه در این فصل جدید چگونه با یکدیگر تعامل خواهند داشت.

با یک جست‌وجو پیرامون مجازات‌های جایگزین، ابتدا به مجازات‌های جایگزین حبس برمی‌خوریم که در سال 92 به‌منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند به وجود آمد.

در هفته جاری، اعلام تاسیس شعبه‌ویژه رسیدگی به جرایم رسانه‌های صوت‌و‌تصویر فراگیر از این منظر قابل مداقه و بررسی است. پیش از این رویکرد همراهانه و مثال‌زدنی دادستانی کل کشور،

گفتنی است، فرهیختگان پیشتر در خبری اختصاصی از دستگیری دو نفر دیگر از مسئولان قوه قضائیه و برخورد با آنها خبر داده و آورده بود: «م.ش» قاضی بازنشسته و «ا.ض» رئیس اسبق حفاظت اطلاعات دادگستری استان‌های سمنان و تهران به همراه چند تن دیگر از معاونان حفاظت اطلاعات دادگستری تهران و برخی وکلای دادگستری به اتهام تشکیل شبکه ارتشا و اعمال نفوذ دستگیر شده‌اند تا همچنان جریان برخورد با مدیران و مسئولان متخلف و فاسد در قوه قضائیه ادامه داشته باشد.

مجلس سعی در به خط‌کردن وکلا و سامان بخشیدن به این حرفه دارد. کاری که لزوم آن حتما احساس می‌شود منتها مسیری که برای آن تعبیه شده است، چندان مورد قبول متخصصان نیست و انتظار و احتمالش می‌رود که در شورای نگهبان هم مورد تایید و توجه قرار نگیرد.

عضو کانون وکلای دادگستری در خصوص عفو و آزادی تعدادی از محکومان عمومی و امنیتی توسط قوه قضائیه گفت: اول اینکه رویکرد قوه قضائیه در این مسائل تغییر یافته است و ثانیا نشان از آگاهی رئیس محترم قوه قضائیه و آسیب‌شناسی ایشان از دستگاه قضایی و شناخت ضروریات و مقتضیات روز جامعه دارد.

«فرهیختگان» به مناسبت آزادی برخی محکومان امنیتی از جمله بازداشت‌شدگان حوادث آبان 98، علل و ریشه‌های وقوع آن حوادث و چرایی عفو اخیر را مورد بررسی قرار داد.

در تحقیق و تفحصی که از سوی تیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون واگذاری هفت‌تپه و تخلفاتی که در آن رخ داده، صورت گرفته، متوجه شدیم که برخی الزامات در این روند رعایت نشده‌اند و یکی از آنها، نحوه واگذاری اشتباه بوده و در این جریان به اهلیت خریدار شرکت توجهی نشده و شفاف‌سازی هم در روند واگذاری صورت نگرفته است.

تدوین و ابلاغ دستورالعمل «نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران» به‌لحاظ کارکرد و تاثیری که می‌تواند بر کلیت سیستم اجرای کشور داشته باشد، بسیار متفاوت از هر آن‌چیزی است که تاکنون در کشور صورت گرفته است.

قابل تصور است که با ورود قوه قضائیه به ریشه‌های بروز اعتراضات و اغتشاشات آبان‌ماه 98، هم مردم و افکار عمومی در جریان اصل وقایع قرار گیرند و هم مانعی برای سوءاستفاده افرادی چون مشاور رئیس‌جمهور از شرایط ملتهب جامعه پدید آید.