نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود.

شورای عالی کار پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. با این افزایش، دریافتی کارگران به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.

موضوع تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم در کشور بوده است. ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف به تعیین حداقل مزد سالانه برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای خاص کرده است. اما این روش تعیین دستمزد با یک مشکل اساسی روبه‌رو است.

محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: در متن صورتجلسه‌ی کمیته‌ی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ امروز با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.

وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.

مادامی که درباره کارگران صحبت می‌کنیم، درباره چندده ‌میلیون ایرانی صحبت می‌کنیم که در سطح سیاستی، هیچ حامی ندارند. گروه‌های دیگر، از وارداتچی‌ها تا چندهزار تاجر در اتاق بازرگانی، چنان‌قدرتی در صحنه سیاسی دارند که می‌توانند منافع خود را به راحتی کسب کنند. 

مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار است.

این روزها تغییرات نرخ ارز آنچنان سریع و لحظه‌ای است که نمی‌توان نرخ دقیقی برای آن اعلام کرد.

در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای مسکن از حدود 20 درصد در سال 1355 به حدود 70 درصد و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از 80 درصد در سال 1355 به 30 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. عمده تقاضا برای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای با جهت حفظ ارزش پول در شرایط ملتهب اقتصاد ایران است و تا زمانی که رشد نقدینگی به همراه رشدهای پایین و گاهی منفی اقتصادی ادامه داشته باشد، روند شتابان قیمت مسکن نیز متوقف نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعلام دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ توضیح داد.

گمان نکنید این 4ویژگی که نشان از معیشت سخت کارگران دارد برای طبقه‌ای با جمعیت دو یا سه‌میلیونی است، بلکه براساس آمارها و طبق ماده2 قانون کار، حداقل 15میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را می‌توان کارگر خواند.

آمار و اطلاعات سال 98 نشان می‌دهد که شاغلان بخش خصوصی، بیشتر در دهک‌های پایین و میانی هستند و هر چه به سمت دهک‌های بالا‌تر پیش می‌رویم، سهم حقوق‌بگیران بخش خصوصی کمتر و در مقابل سهم شاغلان حقوق‌بگیر دولتی و عمومی بیشتر می‌شود.

بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد اجرای برنامه «مشاغل عمومی» به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش فقر در برخی کشورها نتایج مناسبی داشته‌ است.

حسینی گفت: براساس آنچه به‌عنوان خط فقر اعلام می‌کنند حدود 40 میلیون نفر زیر خط فقر داریم. بدین‌صورت یک عدد بسیار بزرگ زیر خط فقر ایجاد می‌شود؛ یعنی در یک جمعیت 80 میلیونی 40 میلیون نفر زیر خط فقر هستند پس ما یک سیاره زاغه‌نشین هستیم.