دانشگاه های دولتی
حضوری شدن کامل فعالیت دانشگاه‌ها پس از وقفه‌ای که از اسفند سال ۹۸ ایجاد شده بود به چالش‌های حوزه صنفی دانشجویان ضریب داد. همین امر نیز باعث شد تا هم رؤسای دانشگاه‌ها و معاونان دانشجویی در فضای دانشگاه‌ها و هم در سطح وزارتخانه، مدیران سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه برای حل این چالش تدارک تغییرات ویژه‌ای در این حوزه ببینند.
طبق بررسی‌های فرهیختگان، دانشگاه ملی مهارت یا همان فنی و حرفه‌ای سابق با رشد دو‌پله‌ای نسبت به سال قبل و میزان اعتبار حدود ۷ همت در رأس دانشگاه‌ها با بیشترین بودجه در لایحه ۱۴۰۴ قرار دارد. بعد از آن، دانشگاه تهران با اعتبار ۶ همتی و حفظ جایگاه خود، در رتبه دوم قرار می‌گیرد.
آموزش عالی کشور سال‌هاست با چالش‌های مالی دست و پنجه نرم می‌کند؛ روال بودجه‌ریزی برای سال ۱۴۰۴ نیز بر همان پاشنه قبل می‌چرخد. با وجود اینکه آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری بر اساس مفاد برنامه هفتم تدوین شده و به تصویب هیئت وزیران هم رسیده، نشانه ویژه‌ای از تغییر مدل بودجه‌ریزی دانشگاه‌های دولتی دیده نمی‌شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۴، نقشه کلی دخل و خرج کشور برای یک سال است. با بررسی جداول بودجه، برنامه‌ریزی‌های آموزش عالی و دیگر بخش‌ها مشخص می‌شود. کاهش سهم درآمدهای اختصاصی وزارت علوم، پیش‌بینی درآمد بالا برای وزارت بهداشت و چالش‌های تأمین مالی توسعه فناوری و آموزش‌های مهارتی، از نکات برجسته این لایحه است.
سهم پایین آموزش عالی از بودجه عمومی درمقابل سهم بالای حقوق و دستمزد از بودجه دانشگاه‌ها باعث شده مقوله بودجه همیشه یکی از موضوعات داغ و بحث‌برانگیز این فضا باشد، تا جایی که هرگاه متولیان آموزش عالی دور هم جمع می‌شوند از کمبود منابع اعتبارات گلایه می‌شود.
حضور دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی شانگهای، روند نزولی داشته است. ما روند نزولی تا ۲۰۲۴ طی کردیم و امسال پایین‌تر از عربستان با ۱۲ دانشگاه و ترکیه با ۱۰ دانشگاه در بین کشورهای اسلامی از این حیث سومین کشور با ۹ دانشگاه هستیم.
سهم پژوهش و قراردادهای صنعتی از رقم کل درآمدهای اختصاصی هنوز زیر ۱۵ درصد است، درحالی‌که طی سال‌های اخیر برنامه‌ریزی‌های مختلف برای پیوند دانشگاه با صنعت و جامعه صورت گرفته که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند نان اشاره کرد
برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم که از خردادماه به دست مجلس رسیده پس از اصلاح تا شهریور‌ماه به دولت بازمی‌گردد. این لایحه که در حال حاضر در مجلس بررسی می‌شود، در فصل بیستم خود به «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» پرداخته است.
ایده حرکت آموزش عالی به سمت گرفتن شهریه از دانشجویان دولتی یا به‌اصطلاح بهتر پولی شدن تحصیل در دانشگاه‌های دولتی موضوعی است که به نظر می‌رسد از یک ایده و پیشنهاد، رفته‌رفته به خط فکری برخی تصمیم‌گیران آموزش عالی تبدیل شده است.
آذر‌ماه سال گذشته بود که وزارت علوم مکلف شد تا با اعلام زمین‌های مازاد، سهم خود را در تحقق نهضت ملی مسکن ایفا کند.
آموزش عالی در بسیاری از کشورهای جهان دستخوش تغییراتی شده تا بتواند نیاز روز جامعه دانشجو را فراهم آورد.
علی نظری: بخش عمده بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌‌شود و مبلغ اندکی برای کارهای عمرانی، تجهیزات و مسائل فرهنگی و پژوهشی باقی می‌‌‌‌ماند.
یادداشت