خدمات عمومی
مساله سیاستگذاری و طبقه متوسط مساله‌ای به قدمت چند دهه است. همیشه تصوراتی ساده‌انگارانه درباره طبقه متوسط وجود داشته است. از اینکه گفته می‌شود موتور توسعه‌اند تا اینکه برخی براین نظر بودند که این طبقه غربی‌اند.
درکنار ناقص‌بودن فرآیند رعایت «تشکیل قراردادها» و به‌عبارت عامیانه، دور زدن مساله تشریفات قراردادها و برگزاری مناقصه و مزایده، دولت لایحه به این مهمی که قصد دارد همه طرح‌های عمرانی کشور را به بخش خصوصی و خصولتی بسپارد، با کمترین جزئیات به مجلس ارائه داده است تا در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، دستش برای انواع و اقسام اقدامات باز باشد.
رویکردهای جدید جرم‌شناسی و کیفرشناسی و سیاست جنایی مبنی‌بر بهبود و اصلاح درمان مجرمان و بازپروری و توانبخشی و بازپذیری اجتماعی محکومان و مجرمان است. این رویکرد جدید تاثیرات عمیقی بر نحوه صدور آرای قضایی و تعیین مجازات‌ها و اعمال مجازات‌ها و همچنین بر ساختار قوانین کیفری و جزایی داشته و در‌واقع نهایتا بر ناکارآمدی مجازات حبس تاکید کرده است.
با یک جست‌وجو پیرامون مجازات‌های جایگزین، ابتدا به مجازات‌های جایگزین حبس برمی‌خوریم که در سال ۹۲ به‌منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند به وجود آمد.
با توجه به اظهارنظرهای برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی کشور مبنی‌بر وجود ابهامات گسترده در لایحه جدید مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) و زمینه‌های بروز فساد و رانت در واگذاری این طرح‌ها، نایب‌رئیس اول کمیسیون عمران پاسخ‌هایی به برخی از این ابهامات داده که برخی از این پاسخ‌ها نیز خود، ابهاماتی به قبلی‌ها اضافه می‌کند.
یادداشت