خدمات الکترونیک قضایی
با عنایت به موضوعات مطرح شده از سوی دیوان عالی کشور پیرامون فعالیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون مطالبی را به شرح ذیل بیان کرده است.
بیش از یک‌سوم ظرفیت دیوان عالی کشور صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتباه در تعیین مرجع صالح توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌شود؛ خطاهایی که نه‌تنها اطاله دادرسی را تشدید کرده‌اند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز با چالش جدی مواجه ساخته‌اند.
تأخیر یک‌ساله در برگزاری آزمون جدید، عدم ایفای تعهدات در قبال ۴۰۰ پذیرفته‌شده آزمون ۱۴۰۱، عدم توازن در پراکندگی دفاتر در سطح کشور، شکاف آماری تکان‌دهنده میان وعده و عمل، و عملکردی که در تضاد کامل با اهداف عالیه قوه قضاییه قرار دارد، تصویری از یک ناکارآمدی مدیریتی عمیق را به نمایش می‌گذارد.
یادداشت