حقوق کارگران
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
اگر بخواهیم رقم دستمزد کارگران برای سال آینده را برآورد کنیم، در سناریوی اول با مبنا قراردادن نرخ میانگین ۷۳ درصدی سال ۱۴۰۳ و در نظر گرفتن رقم ۲۳.۴ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش ۱۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به دست خواهد آمد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: من فکر می‌کنم حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰ درصد افزایش یابد و این میزان به صورت پلکانی خواهد بود.
احمد نادری، نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از ورود نظارتی مجلس به موضوع نظارت در راستای احیای دفتر نظارت بر معادن خبر می‌دهد و می‌گوید مجلس آماده است درصورت نیاز به افزایش بودجه و اعتبارات برای جذب بازرسان کار مورد تأیید کمیسیون اجتماعی قرار گیرد، قطعا نمایندگان مجلس نیز همراهی خواهند کرد.
در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، دستمزد کارگران از نرخ تورم و رشد قیمت دلار عقب‌ماندگی جدی دارد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ می‌بایست ابطال شود، گفت: دولت نمی‌تواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
شورای عالی کار پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. با این افزایش، دریافتی کارگران به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.
موضوع تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم در کشور بوده است. ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف به تعیین حداقل مزد سالانه برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای خاص کرده است. اما این روش تعیین دستمزد با یک مشکل اساسی روبه‌رو است.
محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: در متن صورتجلسه‌ی کمیته‌ی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولت خواهد شد، به نظر می‌رسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران  متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.
اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ امروز با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.
سید احسان خاندوزی در نشست خبری گفت که افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.
وزیر کار گفت:«بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.»
وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
دانشجو: مسئله هفت تپه هنوز برطرف نشده است. وزیر کشور: حمله به محمد خنیفر(کارگر هفت تپه) را اینجا فهمیدم حتماً پیگیری خواهد شد.
1 2
یادداشت