خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به مذاکرات لغو تحریم گفت: دشمن بیشتر از ما به این توافق نیاز دارد؛ بنابراین ما عجله‌ای نداریم و باید با دقت و غیرت مذاکرات دنبال شود.

رئیس جمهور به موضوع انتشار اخبار پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی قاطع و مصمم است و در هرکجا که با ارائه مستندات موضوع به اثبات برسد در جهت اصلاح آن با فوریت اقدام می شود.

عضو کمیسیون شوراها در مجلس: آقای نیکزاد اگر فیش ۸۰ میلیونی مربوط به مجلس، صحت دارد اعلام کنید وگرنه شفاف سازی کنید، آیا پاداش ۱۸۰ میلیونی هیات مدیره بانک‌ها واقعیت دارد؟ علی نیکزاد: به مطالبی که در فضای مجازی منتشر می‌شود نباید توجه کرد، هیچ کس در مجلس ۸۰ میلیون حقوق نمی‌گیرد؛ نمایندگان زیر ۲۰ میلیون می‌گیرند و جایگاه نمایندگان به اندازه بخشدار هم نیست.

توضیحات نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق نمایندگان مجلس را مشاهده می‌کنید.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، باید بحث حقوق‌های نجومی به صورت دقیق بررسی شود.

بنا به اطلاعات موجود تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر است و با استناد به گزارش دیوان محاسبات از این تعداد، ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ نفر در زمره حقوق‌بگیران نجومی محسوب می‌شوند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: همانطور که رئیس جمهور هم گفت باید جلوی حقوق‌های نجومی را گرفت و دولت دارد برای این‌ها برنامه‌ریزی می‌کند.

به‌نظر من، یک نگاهی که ما باید برای کارکنان دولت و آنهایی که مدیر و مسئولند داشته باشیم این است که اموال اینها طوری که قبلا در مجلس مصوب بوده و قوه قضائیه هم دنبالش است، بررسی شود.

آنچه که من می‌دانم این است که طبق قانون بناست همه‌ پرداخت‌ها در یک سامانه‌ای به‌صورت شفاف گذاشته شود به‌طوری‌که چیزی از پرداخت‌ها مخفی نماند. در دولت گذشته مجلس خیلی پیگیری کرد که این سامانه عملیاتی و اجرا شود اما دولت عزم جدی نشان نداد و همه موارد تکمیل نشد و نیمه‌کاره ماند.

مجلس طبق آنچه وظیفه داشته است، سقف دستمزدها را در بودجه ۱۴۰۰ تعیین کرده است؛ اگر بشود در بودجه ۱۴۰۱ هم کاری کند، با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام خواهد کرد. سازمان امور اداری و استخدامی هم بر اساس قانون باید عمل کند.

بستن راه‌های سوءاستفاده از امکانات بیت‌المال یکی از اقداماتی است که در فعالیت‌های اخیر دستگاه‌ها حضور پررنگی داشته است. به‌طور مثال اخیرا طرحی تحت عنوان شفافیت اموال مسئولان در دستورکار مجلس قرار گرفت؛ طرحی که مطابق آن مسئولان دولتی باید اموال و دارایی‌هایشان را در سامانه‌ای ثبت کنند تا این اطلاعات برای عموم قابل‌رویت باشد.

رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع حقوق‌های غیر متعارف تصریح کرد: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.

گرچه رد لایحه بودجه1400 ازسوی مجلس منطقی‌ترین کار در شرایط کنونی بوده است؛ اما این ابهام وجود دارد که هزینه ترک فعل همانند آنچه را سازمان برنامه‌وبودجه در عدم اصلاح ساختار بودجه انجام داده، چه کسی یا کسانی خواهند داد؛ مردم یا دولت؟

با عملکرد غیرشفافی که شرکت‌های دولتی و به‌ویژه شرکت‌های حوزه نفت و گاز داشته‌اند، همواره این شائبه وجود داشته که این شرکت‌ها حقوق و دستمزدهای بسیار عجب و غریبی به کارکنان و مدیران خود پرداخت می‌کنند.