آمارها نشان می‌دهد در سال آینده سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی 0.42 درصد خواهد بود که این میزان نسبت به سال گذشته 0.26 واحد درصد کاهش یافته است. نکته قابل‌تامل اینکه این میزان در کشوری همانند کره‌جنوبی نزدیک به پنج درصد است.

دوربین «فرهیختگان» این بار به بازار کامپیوتر و لب‌تاپ رفته است. اظهارات فروشندگان و مغازه‌داران نشان می‌دهد به علت گرانی لب‌تاپ و کامپیوتر، مردم سمت تعویض و خرید محصولات جدید نمی‌روند و تعمیر لوازم کامپیوتری خود را ترجیح می‌دهند. به گفته مغازه‌داران، همچنین بسیاری از هم‌صنفی‌هایشان با توجه به رکود موجود در بازار و گرانی قیمت‌ها، عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند و با تعطیلی مغازه، به تغییر شغل روی آورده‌اند./گزارش از حدیث حدادی

مصرف کنندگان گاهی حاضر به خرید جنس درجه پایین ترک هستند اما حاضر نیستند جنس درجه یک ایرانی را خریداری کنند. بنابراین تولید‌کنندگان داخلی از بازار مارک‌های ترکیه‌ای و چینی خریداری کرده و پس از تولید محصول به آنها نصب می‌کنند تا مشتری تصور کند کالای خریداری‌شده ایرانی نیست.

در سال بیش از سه‌میلیون و 300هزار بازرسی از اصناف صورت می‌گیرد که کمتر از 4.8 درصد تخلف در آنها صورت می‌گیرد و به علت اینکه این رقم زیر پنج‌درصد است از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به‌طور مثال در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه گذشته در حوزه عدم‌درج قیمت 23درصد و در حوزه گرانفروشی 32 درصد کاهش تخلف داشته‌ایم.

در خصوص حذف ارز 4200 تومانی پیگیری‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق درحال بررسی‌های موردی است تا تصمیم نهایی در این خصوص اخذ شود. درواقع هنگام بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز ترجیحی صورت خواهد گرفت.

یکی از بخش‌هایی که از اوایل دهه 1380 چهار تحقیق و تفحص بی‌نتیجه در آن انجام شده، حوزه خودروسازی است. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در چهار دوره به 10 مورد از بی‌کفایتی‌ها و مدیریت ناکارآمد اشاره شده است، اما هیچ‌وقت برای این مشکلات چاره‌اندیشی نشده و وظایف و اختیارات مجلس در حد تهیه گزارش متوقف مانده است.

براساس آمار در سال 90 حجم قراردادهای مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران 4 میلیارد و 118 میلیون دلار بوده که این رقم مربوط به صادرات به 12 کشور است که در آن 23 شرکت با 28 پروژه وجود داشته است. اما با سیر نزولی در سال 91 با افت 1.8 میلیارد دلاری میزان صادرات به 2 میلیارد و 322 میلیون دلار رسیده است.

براساس آمار‌های وزارت کار، از 23.5 میلیون نفر شاغل کشور، حدود 54 درصد از آنان زیر 10 سال در یک شغل ثابت هستند و حتی نزدیک به 10 درصد از کل شاغلان کشور مدت زمان کمتر از یک سال در یک شغل ثابتند. همچنین حدود 14 درصد از شاغلان کشور به مدت یک تا سه سال در شغل اول خود حضور داشته‌اند.

برای ایجاد اشتغال در حوزه معادن باید میزان سرمایه‌گذاری بیش از 15میلیارد تومان باشد. بنابراین اگر فردی قصد ایجاد اشتغال در این حوزه را دارد باید سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام دهد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد درحال حاضر در معادن کوچک بین 20 تا 50شاغل و در معادن بزرگ بیش از 300شاغل وجود دارد.

درحال‌حاضر حدود 20 سال از اولین روزهایی می‌گذرد که در کشور صحبت‌هایی از دولت الکترونیک به‌میان آمده بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها 28 درصد یا معادل30 دستگاه دولتی در کشور خدمات خود را به‌صورت عمدتا الکترونیکی ارائه می‌دهند، همچنین رتبه ایران در سال‌های اخیر با سه‌پله سقوط به 89 جهان رسیده است.

آمارها نشان می‌دهد در برخی شهرهای گیلان و مازندران قیمت‌های 30 میلیون تومان برای آپارتمان و 36 میلیون تومان برای واحدهای تجاری آگهی می‌شود که چندین‌برابر قیمت سال‌های قبل است.

براساس آمارهای سازمان راهداری کشور، میزان جابه‌جایی مسافر با حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری ایران در 10 سال اخیر کاهش بسیار چشمگیری داشته است، به‌طوری که قبل از شیوع ویروس کرونا حجم مسافرانی که از حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی استفاده می‌کردند طی سال‌های 1389 تا 1398 کاهش 33 درصدی داشته است.

اگر قرار است بودجه تعیین‌شده وارد اتاق بازرگانی شود، به‌جای اینکه پول در بانک سپرده شود، با آن می‌توان اقدامات اساسی را انجام داد. درواقع شما پولی را از فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت اقتصادی دریافت می‌کنید که اگر قرار باشد این پول دریافت و برای فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه تجارت خارجی هزینه نشود، بنابراین نیازی به دریافت آن نیز نیست.

افزایش نرخ ارز، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ‌های زﯾﺎدی مواجه ﮐﺮد ﮐﻪ یکی از آنها ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاران ﭘﺮوژه‌ﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ راه‌اﻧﺪازی ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام‌های ارزی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ارز با مشکلات عمده‌ای مواجه شده‌اند ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای سرمایه‌گذاران، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

یکی از مهم‌ترین معضلات صنایع نساجی کشور، وجود ظرفیت‌های خالی و در نتیجه کاهش صرفه‌های مقیاس تولید است. دو معضل اساسی پیش روی این موضوع کمبود مواد اولیه و نقدینگی است. از یک طرف تمایل شرکت‌های پتروشیمی به صادرات محصولات خود و از طرف دیگر سازوکارهای ناصحیح عرضه محصولات اولیه در بورس کالا سبب شده است که همواره مشکلات تامین مواد اولیه موردنیاز یکی از معضلات اساسی شرکت‌های نساجی باشد.