جرائم ‌اقتصادی
بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به قولنامه‌های عادی است.
کم‌‌فروشی‌ در همه‌ موارد با توجه‌ به‌ عنصر مجرمانه‌ خود جرم محسوب می‌شود و در بعضی‌ موارد کم‌‌فروشی‌ می‌تواند مجازات‌های بسیار سنگینی‌ را در بر داشته‌ باشد.
یادداشت