تسهیلات بانکی
بانک مرکزی با اعلام این که تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام، کلاهبرداری است هشدار داد هرگز لینک‌های معرفی شده این صفحات را کلیک نکنید.
آمار وام ازدواج پرداختی و متقاضیان در صف به تفکیک هر بانک از سوی بانک مرکزی منتشر کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، ۲۵ درصد از تسهیلات پرداخت شده طی ۵ ماه نخست سال جاری، معادل ۷۹۲ هزار میلیارد تومان به خانوار تعلق گرفته است.
کارگاه آموزشی «قراردادها و چالش‌های حقوقی تسهیلات بانکی» اول مهر ماه به همت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا خواهد شد.
براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از صورت‌های مالی ۲۵ بانک تا پایان سال ۱۴۰۲، کمترین سهم در تسهیلات پرداختی به بخش‌های مولد اقتصاد عمدتاً مربوط به بانک‌های بسیار ناتراز است. نکته قابل‌ تأمل اینکه، این بانک‌ها به همان میزان که به بخش مولد اقتصاد بی‌مهری کرده‌اند، در بخش غیرمولد همچون ملک و زمین و ملاکی بسیار فعال بوده‌اند.
طبق دستورالعمل‌های وام ودیعه مسکن، مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال می‌توانند در این طرح شرکت کنند.
رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن در قیاس با وام‌‌های پرداختی و مهم‌تر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک‌الوصول وام‌‌ها، تسهیلات غیرجاری را به یکی از تهدید‌های جدی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تبدیل کرده است.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ را  به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس آمارها، مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور تا پایان بهمن ماه امسال و به تفکیک استان‌ها به ۱۲ هزار و ۵۷۲ همت رسیده که ۵۸.۳ درصد این سپرده‌ها به تنهایی مربوط به استان تهران است و پس از آن، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس قرار دارند.
خرید و فروش وام ازدواج، معامله‌ای به ضرر نظام سلامت بانکی است. معامله‌ای که در آن واسطه‌ها و دلالان بیشتر از زوج‌های جوانی که قصد شروع یک زندگی جدید را دارند، سود می‌کنند.
بانک مرکزی ایران روز گذشته داده‌های اعطای تسهیلات بانکی به خانوار و بخش‌های اقتصادی را منتشر کرد. ازجمله موارد قابل تامل در این گزارش، افزایش سهم خانوار از تسهیلات بانکی به ۲۰.۵ درصد است؛ رقمی که در سال ۱۴۰۱ حول‌و‌حوش ۱۶ درصد بوده است. آمار قابل تامل دیگر، رشد قابل‌توجه سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداختی نظام بانکی است، به طوری‌که سهم صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی امسال به ۳۶.۶ درصد رسیده که بالاترین مقدار در ۱۳ سال اخیر است.
در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها خبر داد. این بخشنامه تاکنون سه بار دیگر نیز به‌روزرسانی شده است. اقتصاددانان دیدگاه‌های مختلفی در خصوص سیاست کنترل ترازنامه بانکی دارند اما در یک کلمه نظر واحدی دارند و آن اینکه‌ اگر سیاست کنترل ترازنامه بانکی با سیاست اصلاح ساختار بودجه برای جلوگیری از سرریز ناترازی‌های بودجه‌ای همراهی کند.
در این گزارش، تسهیلاتی که دستگاه‌های دولتی از نظام بانکی دریافت می‌کنند را بررسی میکنیم.
اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و نقش مؤثر آن در عملکرد اقتصاد، موجب شده در سطح دنیا توجه ویژه و مطابق آن، قوانین ویژه‌ای برای مقابله با مقوله تعارض منافع صورت بگیرد.
دریافت تسهیلات فی‌نفسه یک امتیاز بزرگ است. حالا در شرایط اقتصاد ایران که نرخ تورم خیلی بیشتر از نرخ سود تسهیلات است، تسهیلات تبدیل به یک رانت شده است.
1 2 3 4
یادداشت