بودجه 1405
در اقتصاد از مهم‌ترین شاخص‌ها میزان اختصاص تولید ناخالص داخلی به پژوهش و توسعه است. با این حال در ایران، در سال مالی ۱۴۰۵ فقط ۰.۲۳ برای این موضوع برآورد شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: با مصوبه مجلس در کلیات لایحه بودجه سال آتی، میزان افزایش حقوق ها از ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس خواهد بود و شش پله مالیاتی نیز پیش بینی شده است.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کارمندان و کارکنانی که حقوق سالیانه آنها کمتر از ۴۸۰ هزار ریال جدید (معادل ۴۸۰ میلیون تومان فعلی) است از پرداخت مالیات معاف هستند که معادل ماهیانه این عدد ۴۰ هزار ریال جدید یا ۴۰ میلیون تومان است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه در این کمیسیون خبر داد.
میزان افزایش بودجه آموزش و پرورش نسبت به افزایش‌های ادوار گذشته ناامیدکننده است. بودجه این وزارتخانه نسبت چندانی با بایسته‌های آموزش دولتی و رویکرد سرمایه‌گذاری آینده‌محور در آموزش‌وپرورش نداشته و بیشتر همان انگاره‌ قدیمی نگاه هزینه‌محور به آموزش‌وپرورش را به نمایش می‌گذارد. 
نگاهی به مجموع اقدامات دولت و اصلاحات اخیر مجلس نشان می‌دهد دولت حداقل با ۱۲ طرح مختلف به سراغ حمایت از معیشت مردم و تسهیل شرایط تولید، به حمایت از بخش مولد و اصناف رفته است.
مجتبی یوسفی؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: ضریب افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان از ۲۰ به ۲۱ تا ۴۳ به عنوان پیشنهاد کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت.
دولت از امروز قصد دارد به ۸۰ میلیون ایرانی، نفری ۴ میلیون تومان اعتبار کالابرگ واریز کند‌. مجموع این اعتبارات در مرحله اول،به ۳۲۰ همت می‌رسد که طبق بررسی فرهیختگان، معادل بودجه ۳ وزارت راه، نیرو و اقتصاد در لایحه ۱۴۰۵ است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، جزئیات دستورکار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از تصویب کلیات بودجه در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
اقتصاد ایران با افشاگری نمادین و جنجال‌های سالانه نجات نمی‌یابد. نجات واقعی در گروی یک انقلاب شفافیت داده‌محور، اصلاح کامل امپراتوری‌های مالی رانتی و احیای سازوکارهای بازار آزاد است.
حسین درودیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره درس‌آموخته‌های تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ گفت: در آن سال ما مشاهده کردیم که صرف حذف ارز ترجیحی و تخصیص معادل ریالی یارانه‌ها به مردم کافی نیست.
به اعتقاد کارشناسان دولت اگر قصد تغییر شیوه یارانه کالا‌های اساسی از ارز ترجیحی به یارانه نقدی را دارد، باید ضمن درس‌آموزی از تجارب سال ۱۴۰۱ (حذف ارز ۴۲۰۰)، از اقدام عجولانه و بدون اقناع افکار عمومی خودداری کند.
سیدمقداد ضیاءتبار، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار کرد: از یک‌سو، مالیات بر ارزش افزوده به نوعی مالیات بر مصرف محسوب می‌شود و می‌توان استدلال کرد که دولت به جای گرفتن و سپس پرداخت آن به خانوار، اساساً می‌تواند از دریافت آن صرف‌نظر کند.
اخیراً رئیس‌جمهور از برنامه ۲۰‌ بندی دولت برای تأمین معیشت مردم در سال ۱۴۰۵ خبر داده است. از مجموع اظهارنظر‌های دولتمردان این‌طور برمی‌آید که یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دولت در این زمینه، تبدیل یارانه‌های غیرنقدی به یارانه نقدی است.
1 2 3
یادداشت