بودجه 1401
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی با عنوان «راهبرد اصلاح بودجه‌ریزی و محورهای تحولی در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲» تدوین و منتشر کرده است. سه محور اصلی این گزارش شامل ارائه پیشنهاداتی ناظر بر اصلاح ساختار بودجه، ارائه پیشنهادهای تحول‌آفرین برای اعمال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و بررسی دلایل عدم‌تحقق احکام بودجه‌ای هستند.
تبصره «۱۴» بودجه هرساله شامل احکامی مربوط به اجرا یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا همان قانون پرداخت یارانه محمود احمدی‌نژاد است که مشخصا از سال ۱۳۸۹ وارد مباحث بودجه‌ای کشور شد.
منابع مالی مورد‌نیاز برای این طرح مطابق با محاسبات حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان است که دولت قصد دارد بخش عمده‌ تامین منابع افزایش حقوق‌ها را از محل منابع مازاد بر ۷۰درصدی که پیش‌بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند، پوشش دهد.
اخیرا بانک مرکزی ایران براساس تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۱ اقدام به انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانکها کرده است.
اگر اصلاحیه لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ در مجلس رای نیاورد،‌حداقلش این است که مجلس در یک اقدام اشتباه، شریک دولت نمی‌شود.
در‌بحث پرداخت کالابرگ هنوز‌هم‌دولت‌درون‌خود‌به اجماع‌نرسیده چون کالا برگ نیاز‌به زیرساخت‌های پرداخت‌وعملا اجرایی شدن‌دارد.
نمی‌شود الان قضاوت کرد که مجلس نظر دولت را تایید می‌کند. ممکن است لایحه دولت را رد بکند یا با تعدیل‌هایی بپذیرد.
ناکارآمدی نظام مالیاتی در بسیاری از کشورها با استفاده از روش همسان‌سازی مالیاتی و نه افزایش پایه مالیاتی حل شده است. هرچقدر هم پایه‌های مالیاتی افزایش یابند ولی مشکل تحلیل داده‌های مالی حل نشده باشد به‌معنای عدم ساختارمندی نظام مالیاتی است.
مجلس نمی‌تواند در رابطه با تغییر سهم صندوق توسعه ارزی خارج از اجازه رهبری عمل کند. سال گذشته نیز این مورد مطرح بود و درنهایت مورد موافقت واقع نشد و حتی این مطالبه شد که موارد قرض‌شده پیشین نیز باید به صندوق بازگردد.
قبل از مجلس یازدهم، دولت‌ها و مجالسی بودند که بودجه شرکت‌های دولتی را زیاد کردند، چون شرکت‌های دولتی عمدتا حیاط‌خلوت و رانت مسئولان و بعضی از وابستگان آنان بودند.
درحال حاضر ما درگیر مذاکرات هسته‌ای هستیم و نباید هیچ‌گونه تزلزلی در دولت‌مان دیده شود، به این دلیل که این تزلزل‌ها منجربه بهره‌برداری طرف مقابل می‌شود. آقای رئیسی نباید اجازه دهد بیش از یک‌نفر درباره سیاست‌های اقتصادی دولت صحبت کند.
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت که از تضاد فکری اعضای اقتصادی کابینه نشأت می‌گیرد، کار را برای دولت سیزدهم در آینده سخت می‌کند؛ زیرا در اجرایی شدن ایده‌های اقتصادی تمامی ظرفیت‌های دولت آن‌گونه که باید پای کار نمی‌آیند.
درنظر داریم ‌برنامه مناظره‌ای بین حسین صمصامی و یکی از کارشناسان اقتصادی برگزار کنیم، اما هنوز زمان دقیق آن نهایی نشده است. یکشنبه ۲۸ آذر نیز برخی از دانشگاه‌ها اعم‌از تهران، علم‌وصنعت و ‌امام‌صادق(ع) برنامه‌ای را با موضوع بودجه سال آینده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برگزار کردند که طی آن جنبه‌های مختلف این مساله بررسی شد.
طبق فهمی که از مردم، اقتصاد و سیاست و دولت داریم، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را که منجر به شوک قیمتی و اقتصادی در جامعه می‌شود، به ضرر کشور می‌دانیم.
امروز در بحث اداره کشور و مسائل اقتصادی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و باید همه این نگاه‌ها توسط دانشجویان موردتوجه قرار گرفته و بعد از آن است که می‌توانند نسبت به چنین مسائلی موضع‌گیری داشته باشند.
1 2
یادداشت