بنگاه های دولتی
یکی از ایراداتی که به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وارد می‌کنند آن است که قرار بود در پی ابلاغ این سیاست‌ها بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی سپرده شوند اما در عمل بیشتر واگذاری‌ها به بخش عمومی غیر‌دولتی بود.
یادداشت