بازار کار
تغییرات پی در پی یا اصطلاحا «از این شاخه به آن شاخه پریدن» در ادبیات ما امر مذموم و نهی شده‌ای تلقی می‌شود اما نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد اساتیدی که تجربه تحصیلی در چند حوزه متفاوت را داشتند، اتفاقا موقعیت شغلی بهتری را تجربه می‌کنند و موفق‌تر هستند.
ایده مدرسه عالی مهارت در پی یک خلأ جدی مطرح شد تا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با فراگیری مهارت‌های مورد‌علاقه و البته مورد نیاز صنایع امکان اشتغال بیشتری در بازار کار داشته باشند.
در جهان و به‌طور ویژه در ایران این تصور وجود دارد که رشته‌های علوم انسانی به درد زندگی‌ نمی‌خورد. این سوال مربوط به اشتغالزایی و کاربرد عملی این رشته‌ها در زندگی بشر است.
 صنایع تولیدی در هر کشوری، نبض تپنده آن کشور در توسعه اقتصادی به شمار می‌رود به‌ طوری که کوچک‌ترین اختلالی که در روند روبه‌رشد این صنایع ایجاد شود، می‌تواند این نبض را از حرکت بازدارد. از این‌رو دولت‌ها تلاش می‌کنند برای رونق دادن به بخش‌های مختلف اقتصادی، با افزایش بودجه به هر یک از بخش‌ها، سهمی در توسعه و رشد کشور و اقتصاد آن ایفا کنند.
آموزش عالی چین تصمیم داردآن دسته از رشته‌های دانشگاهی که در ایجاد بازار کار ضعیف عمل کردندرا از رشته‌های دانشگاه‌ها و کالج‌ها حذف کند.
حال این انتخاب با شماست که آینده جوانان این سرزمین را نجات دهید یا نظاره‌گر ترک وطن از بهترین جوانان این سرزمین باشید.
طبق نظرسنجی سال ۲۰۲۰ که توسط انجمن ملی کالج‌ها و کارفرمایان صورت گرفت، بیشتر کارفرمایان برای استخدام نیرو به‌دنبال متقاضیانی هستند که ۸۶درصد دارای مهارت عملی در کار گروهی و ۹۱درصد دارای قابلیت و توانمندی حل مساله باشند. کالج‌ها معمولا فرصت‌های زیادی برای کمک به دانشجویان برای تقویت این مهارت‌ها و موفقیت آنها در آینده شغلی فراهم می‌کنند تا بعد از فارغ التحصیلی و ورود به بازار کار بتوانند از دانش و مهارت خود در کار و حرفه خود استفاده کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه رشته‌های تحصیلی که بازار کار ندارند حذف می شوند، گفت: مأموریت گرایی برای هریک از دانشگاه‌ها در یک حوزه تخصصی ترسیم شده که کار علمی و به‌روز انجام می‌شود.
لادن‌مقدم گفت: فردی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شود باید در یک رشته مهارت‌های لازم را داشته باشد تا بتواند پس از فارغ‌التحصیلی مشغول کار شود. در همین راستا یک نظام‌نامه تنظیم شد که در شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی تصویب و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
در این نوشتار، هفت نقد رویکردی نسبت به بخش تدابیر سند الگوی پایه ارائه می‌شود که امید می‌رود با توجه به تجارب توسعه‌ای و پیچیدگی ارائه یک سند حکمرانی، راهگشای سیاستگذاران باشد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (که براساس این تحقیق مشتمل بر ۱۳۴ سنجه در ۱۷ بخش است)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده تا آنجا که نمره کل از ۱۰ همواره نزدیک و کمتر از پنج برآورد شده و همچنین روند نزولی ملایمی داشته است.
یادداشت