انتقال سازمان ثبت به دولت
مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، تحمیل هزینه به کشور، ماهیت قضایی سازمان ثبت و حفظ حقوق مردم از جمله مهمترین دلایل مخالفت با انتقال سازمان ثبت از قوه قضاییه به دولت است.
محسنی اژ‌ه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: باید تاکید کنم که ما در این مورد، ملتزم به قانون هستیم و هرچه به‌عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما باید ملاحظاتی را مدنظر داشت.
یادداشت