اقتصاد کلان
رئیس بانک مرکزی روسیه می‌گوید به‌دلیل تاخیر زمانی سیاست‌های پولی، تصمیمات آتی ما در مورد نرخ بهره به‌طور فزاینده‌ای بر نرخ تورم سال آینده تاثیر می‌گذارد که در آن تورم باید به هدف ۴ درصد بازگردد و در این سطح تثبیت شود.
بی‌ثباتی اقتصاد کلان در شاخص‌های مختلف و بالا بودن نرخ تورم و تلاش مردم برای حفظ سرمایه‌های خود سبب گردید تا در کنار کاهش عرضه و تولید مسکن به حد کفایت، افزایش بیش از حد تقاضا و عقب ماندن عرضه را در این بازار شاهد باشیم.
سقوط شدید ارزش سهام برخی بانک های آمریکا در روزهای اخیر میتواند علائم وقوع یک بحران بدهی بزرگ باشد. واضح است که علت بروز چنین نشانه بسیار پرخطری از وقوع بحران مالی را باید بیش از هرچیز در نسبت های بالای بدهی در اقتصاد آمریکا جستجو کرد.
پیشرفت سریع فناوری و نفوذ آن درتمامی لایه‌ها و عرصه‌های زندگی منجر شد کشورها بیش از پیش توجه خود را معطوف به این حوزه کنند. در این میان اهمیت توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان نیروهای پیشران رشد و توسعه اقتصادی دوچندان شده است. این دسته از شرکت‌ها با به‌کارگیری دانش و خلاقیت نیروی انسانی خود، ظرفیت‌های شگرفی را برای اقتصادها به‌ارمغان آورده‌اند.
در ۲۱ دی ماه رئیس‌جمهور، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کردند. پیشی گرفتن سهم مالیات از درآمدهای نفتی از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه بوده که می‌تواند نوید حرکت دولت به سمت ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان باشد.
برخی از برنامه‌های اقتصادی دولت برای تحقق خود به یک مقطع میان‌مدت و برخی نیز به یک مقطع بلندمدت‌تر نیاز دارند و انتظار تحقق اغلب برنامه در یک مقطع کوتاه‌مدت شاید انتظار بحقی نباشد.
بررسی آمار تسهیلات کلان جاری نظام بانکی نشان می‌دهد بانک ایران‌زمین ازجمله بانک‌هایی است که تسهیلات کلان غیرجاری ندارد. این آمار که از سوی بانک مرکزی هر ماه بروزرسانی می‌شود حکایت از آن دارد که تسهیلات غیرجاری خرد بانک ایران‌زمین نیز کمتر از نسبت تسهیلات غیرجاری در نظام بانکی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایران سهم شایسته‌ای در تجارت خارجی و عمدتا صادرات ندارند، به‌طوری‌که طبق آمارهای گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت، از حدود ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، حدود ۱۱ درصد مربوط به میعانات گازی، ۳۲ درصد مربوط به بخش پتروشیمی، ۳.۵ درصد مربوط به موادخام معدنی، ۸.۵ درصد مربوط به بخش کشاورزی و ۴۵ درصد مربوط به بخش صنعت است.
یادداشت