افزایش اجاره بهای مسکن
اگرچه وجودفسادآن‌هم دربالاترین سطوح یک‌وزارتخانه‌ظرفیت مطلوبی برای ایجاد ناامیدی دارد‌اما کشف و برخورد‌قاطع با این فساداثرات این ناامیدی‌راکاهش‌دهد.
اجاره‌بهای مسکن و عدم نظارت بر آن خصوصا در تهران یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود را سپری می‌کند.
اخیرا نیز دولت و مجلس در دو طرح جداگانه اقدام به نرخ‌گذاری کرده‌اند، با ارائه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌‌بهای املاک مسکونی، مالکان، موجران و مستاجران و مشاوران املاک را مکلف به ثبت قراردادها در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده‌اند. مقرر شده است کسانی که معاملات و قراردادهای خود را در این سامانه ثبت نمی‌کنند برای برخورداری از خدمات قضایی و عمومی، تعرفه چندبرابری بدهند و همچنین در صورت کشف تخلف، مالک جریمه مالیاتی سنگینی خواهد شد.
یادداشت