اصل 44 قانون اساسی
یکی از ایراداتی که به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وارد می‌کنند آن است که قرار بود در پی ابلاغ این سیاست‌ها بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی سپرده شوند اما در عمل بیشتر واگذاری‌ها به بخش عمومی غیر‌دولتی بود.
دولت روحانی مبلغی بالغ‌بر ۷۹ هزار میلیارد تومان (مازاد بر طلب ادعایی خود) از جیب دارندگان سهام عدالت برداشت کرده است!
یادداشت