استیضاح وزیر اقتصاد
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در ۶ ماه و ۱۲ روز از آغاز به کار دولت، سریع‌ترین استیضاح بوده است، اما رکورد سریع‌ترین استیضاح مربوط به علی کردان است که ۱۴ آبان ۸۷، یک روز کمتر از سه‌ماه پس از مسئولیتش در وزارت کشور دولت نهم، استیضاح شد.
با استیضاح وزیر اقتصاد، رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت که رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس جهت اخذ رای اعتماد سه ماه فرصت دارد ‌و تا آن زمان این وزارت‌خانه با سرپرست اداره می‌شود.
عضو هیات رئیسه مجلس ضمن تشریح جلسه استیضاح وزیر اقتصاد گفت که فردا رئیس‌جمهور برای دفاع از همتی وزیر اقتصاد در مجلس حضور پیدا می‌کند.
همتی وزیر اقتصاد در نشست با فعالان اقتصادی و کارآفرینان جنوب غرب استان تهران گفت: با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، شرایط اقتصادی کشور بهبود می‌یابد و در زمینه بهبود فضای کسب و کار، موانع از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود.
روز گذشته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه ۱۲ اسفند برگزار می‌شود. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به این خبر استیضاح همتی را زودهنگام توصیف کردند.
نایب رئیس مجلس اعلام کرد که یکشنبه هفته آینده مجلس در جلسه‌ای غیرعلنی به بررسی موضوع FATF و روند آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد پرداخت. همچنین او درباره استیضاح وزیر اقتصاد و تعامل با قوای دیگر توضیحاتی ارائه کرد.
یکی از چهار مورد که کمیسیون قانع نشده و مهم‌ترینش همین بحث خودرو است. و بحث معدن هم یکی‌دیگر از موارد است. دلایلی که وزیر صمت برای افزایش قیمت خودرو آوردند، ما را قانع نکرد.
من این را نمی‌پذیرم که در سه ماه اخیر تورم کاهش پیدا کرده باشد، ممکن است سرعت افزایش تورم کمی کند شده باشد، اما آن چیزی نیست که ما دنبالش هستیم.
اگر دولت بخواهد برای واردات کالاهای اساسی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد، باید ارز با نرخ ETS خریداری کرده و آن‌را به نرخ ۴۲۰۰ بفروشد. مابه‌التفاوت ارزش ارز را دولت باید از جیب خودش بدهد و با کسری مواجه خواهد شد.
فارغ از اینکه بحث استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین و سیداحسان خاندوزی تا چه میزان جدی بوده اما موضع‌گیری‌های اخیر نمایندگان مجلس نشان می‌دهد بهارستان‌نشینان پیرامون عملکرد این دو وزیر کابینه سیزدهم انتقادهایی جدی دارند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: متاسفانه یا خوشبختانه به جهت ساختاری و رقابت‌پذیری بازار، مداخلات مختلفی از سوی دولت وجود دارد که یک مورد آن در سیاستگذاری و دیگری در سطح راهکارهاست.
نادری، نماینده تهران در مجلس: استیضاح وزیر اقتصاد با بیش از ۸۰ امضا تحویل هیئت رئیسه شده. وزیر فعلی اقتصاد، بی کفایت‌ترین وزیر اقتصاد بعد از انقلاب است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گران کردن هزینه تراکنش بدون وجه و بی‌معناست، لذا آن را سرجای خود بازمی‌گرداند و از سوی دیگر طرح مجلس که نوعی مالیات بر تراکنش‌ها می‌شود و عددی حداقلی هم بود، امکان‌پذیر خواهد شد.
قادری اظهار داشت: «از آنجایی که نمایندگان صرفا می‌توانند از رئیس‌کل بانک مرکزی سوال کنند و تحقیق و تفحص نیز اکنون خیلی به‌صلاح نیست، از این‌رو به‌سمت استیضاح وزیر اقتصاد رفته‌اند.»
یادداشت