اختلاس چای
فولادی، بازپرس پرونده دبش اخیرا طی تو ضیحاتی گفت: در مورد ثبت سفارش چای، وزارت جهاد باید اظهار نظر و ثبت سفارش را تائید می‌کرد؛ در مورد ماشین آلات هم این مسئولیت برعهده وزارت صمت بود. وقتی مقدار زیادی ارز به یک کالای خاص و از همه مهم‌تر به یک شرکت خاص اختصاص می‌یابد این یعنی سوء جریان. آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین تا مجوزها را در سامانه تائید نمی‌کردند بانک مرکزی نمی‌توانست به شرکت متقاضی ارز بدهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع فساد چای دبش گفت: شرکت چای دبش پول ارزی که برای واردات دریافت کرده بود را پرداخت کرد و اموال مردم جایی نرفته است.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره ارز داده شده به پرونده واردات چای گفت: ارز ترجیحی در پرونده چای داده نشده بلکه ارز نیمایی بوده و اختلاف آن با ارز بازار آزاد یکی-دو هزار تومان بوده است. شهریور ۱۴۰۱ مکاتبات اولیه برای جلوگیری از تخصیص ارز به این شرکت انجام شده بود. نهایتا تا پایان سال ۱۴۰۱ پرونده قضایی صورت گرفت.
یادداشت