بی‌ثباتی اقتصاد کلان در شاخص‌های مختلف و بالا بودن نرخ تورم و تلاش مردم برای حفظ سرمایه‌های خود سبب گردید تا در کنار کاهش عرضه و تولید مسکن به حد کفایت، افزایش بیش از حد تقاضا و عقب ماندن عرضه را در این بازار شاهد باشیم.

براساس تعاریف بین‌المللی، اگر سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار به بیش از 30 درصد برسد خانوار دچار فقر مسکن شده و مجبور خواهد بود از هزینه‌های زیستی و رفاهی و حتی خوراک خود برای پرداخت اجاره‌بها بگذرد.

«چقدر مگه درمیارم که ماهی چندمیلیون اجاره خونه بدم؟» این جمله و شبیه به این جزء پرتکرارترین جملاتی است که نه‌فقط این روزها که سال‌های‌سال است می‌شنویم. خصوصا از اقشار کمتربرخوردار جامعه، کسانی که جزء پردرآمدها نیستند و لنگ یک‌قران دوزار زندگی‌شان شده‌اند.

وزارت راه و شهرسازی طی جوابیه‌ای، تاکید کرده که وضعیت بازار مسکن در ایران به‌زودی ساماندهی خواهد شد.

در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای مسکن از حدود 20 درصد در سال 1355 به حدود 70 درصد و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از 80 درصد در سال 1355 به 30 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. عمده تقاضا برای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای با جهت حفظ ارزش پول در شرایط ملتهب اقتصاد ایران است و تا زمانی که رشد نقدینگی به همراه رشدهای پایین و گاهی منفی اقتصادی ادامه داشته باشد، روند شتابان قیمت مسکن نیز متوقف نخواهد شد.

براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران در فصل تابستان ١4٠٠متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهای شهری کشور که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با46.9 درصد بوده است. این میزان در تابستان سال 1399 نسبت به مدت مشابه خود41.2 درصد و در تابستان سال 1398 نسبت به تابستان 97 حدود 27.1 درصد بوده است.

تحقیقات میدانی «فرهیختگان» از بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد مطابق با روال سال‌های گذشته که از ابتدای تابستان فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره منازل آغاز می‌شد از هم‌اکنون و همزمان با آغاز تابستان، بازار مسکن وارد «فصل اصلی نقل‌وانتقالات اجاره‌نشین‌ها» شده و رصد‌ها نشان می‌دهد که اجاره‌بها هم به پیروی از شرایط موجود روند صعودی را به خود گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه در شرایط کنونی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن می شود، گفت: این آمار به معنای تهدید اقتصاد خانوار است، در چند سال اخیر مردم برای پرداخت اجاره با مشکلات بسیاری مواجه شده اند.

مرجع تقلید شیعیان ضمن انتقاد از گرانی روز افزون کالا‌ها گفت: مسألۀ مهم، خونسردی مسؤولان است! که با وعدۀ حل مشکلات و مسئولیتی که دارند، اکنون حتی اظهار شرمندگی هم نمی‌کنند.

مرور نظام تنظیم اجاره و دخالت در تعیین آن در کشور‌های متفاوت از آن جهت اهمیت دارد که سیاستگذران بخش مسکن در کشور در سال‌های اخیر در تلاش بوده‌اند از طریق مصوباتی، سیاست‌هایی را درجهت حمایت از مستاجران و ایجاد تعادل اتخاذ کنند که معمولا با جدی نگرفته‌شدن ازسوی خود دولت‌ها مواجه بوده است.

ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار اﯾﻔﺎ می‌کند و در ﻗﻠﻤﺮوی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه‌ای ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻈﯿﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻮرم، اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ دارد. همچنین ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺴﯿﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺤﻮرﯾﺖ ادوار ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪدﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ در ﻇﺮف ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻗﺮار دارد، از ﺗﺤﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﯿﺰ ﻣﺘاﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

در حالی طی ۲۸ سال اخیر قیمت هر مترمربع مسکن هفت‌برابر نرخ اجاره‌بهای سالانه یک واحد آپارتمان یا اجاره‌بهای سالانه معادل یک‌هفتم قیمت یک مترمربع مسکن بوده که این میزان حالا به بیش از یک‌چهارم رسیده است.