با گذشت 19 سال از تصویب قانون ممنوعیت نگهداری اماکن تفریحی و اقامتی در نوار ساحلی دریای خزر توسط دستگاه‌های دولتی و با وجود آزادسازی بخش قابل توجهی از این نواحی، اما همچنان بخش‌های زیادی از این اماکن تفریحی در مالکیت این دستگاه‌ها قرار دارد.

چندی پیش ابوالقاسم رحمانی، خبرنگار «فرهیختگان» برای بررسی ماجرای آزادسازی سواحل خزر راهی استان‌های شمالی شد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش‌هایی که در تصرف هتل‌ها و متل‌ها و بخش‌های نظامی است هنوز آزاد نشده و با سنگ‌های بزرگ و هرچه توانسته‌اند، از بقیه ساحل جدا شده‌اند و به این ترتیب امکان استفاده عمومی ندارد. نکته جالب توجه این است که از بابلسر تا نوشهر تمام خط ساحلی را، شهرک‌ها گرفته‌اند؛ شهرک‌هایی که در اختیار عده خاصی قرار داده شده است.