کمیسیون برنامه‌وبودجه
مجلس نمی‌تواند در رابطه با تغییر سهم صندوق توسعه ارزی خارج از اجازه رهبری عمل کند. سال گذشته نیز این مورد مطرح بود و درنهایت مورد موافقت واقع نشد و حتی این مطالبه شد که موارد قرض‌شده پیشین نیز باید به صندوق بازگردد.
قبل از مجلس یازدهم، دولت‌ها و مجالسی بودند که بودجه شرکت‌های دولتی را زیاد کردند، چون شرکت‌های دولتی عمدتا حیاط‌خلوت و رانت مسئولان و بعضی از وابستگان آنان بودند.
خشکسالی و کمبود بارش باران را می‌توان از عوامل اصلی خاموشی عنوان کرد؛ چراکه به میزان موردنیاز سدها بارندگی صورت نگرفت و تعدادی از نیروگاه‌های آبی از مدار خارج شدند.
در تنظیم بودجه کشور باید به مشکلاتی که تصمیمات دولت ممکن است برای اقتصاد و نظام بودجه ریزی ایجاد کند توجه کرد. یکی از این موضوعات ایجاد نقدینگی است که باتوجه به بالا بودن میزان نقدینگی و تورم در کشورمان باید حتما به آن توجه داشت تا برنامه‌ریزی دولت موجب نقدینگی و تورم نشود.
یکی از ویژگی‌های طرح صدور مجوزهای کسب‌وکار این است که همه مجوزها در درگاه ملی صدور مجوز ثبت می‌شود. این فرایند آنلاین است به‌گونه‌ای که همه می‌توانند مشاهده کنند. بخشنامه‌ها هم یک‌هفته قبل از صدور در همین سامانه به اطلاع عمومی رسانده می‌شود.
در طول یک‌سال گذشته مجلس یازدهم هم نسبت به شخص رئیس‌جمهور (چند مورد بوده اگر اشتباه نکنم) و هم درمورد برخی از وزرا ماده ۲۳۴ را اعمال کرده و با رای بسیار خوبی در صحن رای آورده است. از اینجا به بعد دستگاه‌های قضایی هستند که باید وارد شوند و مجلس بیش از این ابزاری ندارد، مخصوصا بعد از اینکه رئیس‌جمهور و وزرا دوره‌شان تمام می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: اولین مقصران کسانی هستند که موظف بودند بازار بورس را کنترل کنند و وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده‌اند و هیجانات آنها افزایش داشته است و از سوی دیگر مردم نیز بسیار برای سرمایه‌گذاری راغب شدند.
محسن زنگنه گفت: خیلی از کارشناسان معتقدند وقتی قیمت کالاهای اساسی را آزاد کنید، جامعه کشش یک شوک قیمتی دیگر را ندارد. البته ما در اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی خسارت‌آور و رانت‌آفرین است بحثی نداریم، اما اینکه کلا قیمت ارز را آزاد کنیم، حتی برای کالاهای اساسی خطرناک است.
آنچه در ادامه می‌آوریم به ‌اجمال شرح کلی بودجه سال صفر، سازوکار پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق و درنهایت سناریوهای جایگزین قابل‌بررسی در مجلس شورای اسلامی برای افزایش عادلانه حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ است.
یادداشت