وزیر اقتصاد
ایده کلان مدنی‌زاده برای اصلاحات اقتصادی را باید از دو منبع مکتوب استخراج کرد. این دو منبع مکتوب، اولی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه است که نسخه مقدماتی آن در اوایل سال ۱۳۹۸ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر جدید اقتصاد روز گذشته با ۱۷۱ رأی موافق و ۶۷ رأی مخالف راهی وزارتخانه شد. آرایی که نشان می‌دهد جلسه علنی تشریفاتی و نمایشی برگزار نشده و نمایندگان رأی واقعیشان را صرف‌نظر از حضور در فضای جنگی داده‌اند.
 رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از طرح شکایت نمایندگان از عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد به دادستان‌کل کشور خبر داد.
برمبنای آنچه عبدالناصر همتی توضیح می‌دهد، علت استیضاح او تنها خواسته‌های نامعقول نمایندگان مجلس بوده است. اشاره او به اینکه همه نمایندگان چنین خواسته‌ای داشتند، اتهام‌زنی بزرگی به نمایندگان است و اصل استیضاح را زیر سؤال می‌برد.
در برنامه پیشنهادی سیدعلی مدنی‌زاده آمده است، تحقق رشد عدالت‌محور نیاز کشور برای پرهیز از بروز یک دهه از دست رفته دیگر است. تحقق عدالت بدون افزایش ظرفیت‌های تولید ملی با خطر فرسایش مواجه می‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به معرفی علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت‌ به مجلس‌، گفت‌: جلسه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد احتمالاً یکشنبه ۲۵ خرداد برگزار خواهد شد.
سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به دولت معرفی شد.
آنچه برای وزارتخانه اقتصاد بزرگ و حیاتی مهم بوده، ایده‌های کلان نامزد‌های احتمالی است. ایده‌هایی که درنهایت اولاً شدت ناترازی (در وجوه مختلف از بودجه‌ریزی، ناترازی انرژی، نظام بانکی و بیمه‌ای و بازنشستگی و غیره) را کاهش دهد، ثانیاً این ایده‌ها به زمینه‌های اجتماعی و شرایط کشور توجه داشته و اصلاحات تدریجی را در پیش بگیرد که با حداقل واکنش‌های اجتماعی روبه‌رو شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور از انتخاب علی طیب‌نیا به عنوان گزینه اصلی تصدی یک وزارتخانه خبر داد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: تکذیبیه در شرایطی که آقای دبیری در ایران نبود اشتباه بود. رسما عذرخواهی می‌کنیم و هیچ باکی هم از عذرخواهی نداریم.
معاون اول رئیس جمهور از بررسی گزینه‌های وزارت اقتصاد بعد از تعطیلات عید خبر داد.
برخی از ادعاهای نمایندگان مجلس و همچنین وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح که دیروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با داده‌های رسمی تطبیق ندارد.
 روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح نتوانست دوباره رأی اعتماد مجدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کسب کند و سکان هدایت وزارت اقتصاد را در دست بگیرد.
محمدرضا عارف عصر روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: در ادامه راه از تجارب و توانایی‌های همتی در کمک به دولت در تصمیم گیری‌های اقتصادی حداکثر استفاده را می‌کنیم.
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در ۶ ماه و ۱۲ روز از آغاز به کار دولت، سریع‌ترین استیضاح بوده است، اما رکورد سریع‌ترین استیضاح مربوط به علی کردان است که ۱۴ آبان ۸۷، یک روز کمتر از سه‌ماه پس از مسئولیتش در وزارت کشور دولت نهم، استیضاح شد.
1 2 3 4... 9
یادداشت