سیاست ارزی ما در قانون احکام دائمی برنامه توسعه معرفی شده است. قانون را باید اجرا کنیم تا قانون تغییر کند که فرآیند خود را دارد؛ اگر اجرا نشود سلیقه می‌شود.

حاکمیت ممکن است مردم را به‌مثابه توده در نظر بگیرد و صرفا برای حکومت آنها را تنها همراه با سیستم در نظر گرفته و برای مردم نقش خدمت‌گیرنده را تعریف کند و نقش فعالی در فرآیند سیاستگذاری و اجرای آن سیاست‌ها در نظر نگیرد یا برعکس این تعریف مردم را در نقش مشاوره‌دهنده و مشارکت‌کننده در نظر بگیرد، درنتیجه فضای بین حکمرانان، دولتمردان و سیاستگذاران با مردم کاملا تغییر خواهد کرد.

به‌نظر می‌رسد که مجلس هم درگیر کلاف سردرگم بورس شده و همچنان ایده متقن و هماهنگی میان نمایندگان برای رسیدگی به وضعیت بورس وجود ندارد.

طغیانی خاطرنشان کرد: «در سازمان برنامه‌وبودجه اصلاحات بودجه اتفاق نیفتاد و بنابراین منجر به وضعیت کنونی شده است لذا ما درصدد هستیم ابتدا از طریق تعامل با دولت یا اصلاح آن توسط دولت، کار را پیش ببریم.»

قانون مجلس روشن است، قرار بوده برای 6ماه اقداماتی ازسوی دولت انجام شود، منابع و مصارف آن‌هم به دقت مشخص شده است. دولت فقط باید در بحث اجرا تصمیم‌گیری کند و الزاما تنها مجاز است درباره فرم و شکل اجرا حرف بزند. از دیدگاه بنده اینکه آقای رئیس‌جمهور بیان کردند دو طرح را ادغام کردیم، اساسا شدنی نیست چراکه نمی‌توان قانون را اینچنین اجرا کرد.

طغیانی گفت: غالب نمایندگان با کلیت شفافیت موافق هستند، ولی سطح و جزئیات آن را پیشنهادها و آرای نمایندگان در صحن مشخص می‌کند. در هر صورت نمی‌توان مطالبه بحق مردم را نادیده گرفت و به همین دلیل درخواست رسیدگی خارج از نوبت آن را مطرح کردیم.

در کمیسیون اقتصادی با حضور یکی از اعضای حقوقی شورای نگهبان پیش‌بینی شد که یک امکان جدید در سامانه املاک و اسکان فراهم کنیم؛ بدین شکل که در این سامانه شرایطی فراهم شود که مالکان مشخصات ملک خود را در این سامانه ارائه و تا زمانی که اطلاعات در سامانه هست ولی مشتری برای آن پیدا نشده، از مالیات معاف خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: از وعده «رونق اقتصادی» به جایی رسیدیم که این وضعیت اقتصادی را دستاورد تاریخی می‌دانیم!

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گران کردن هزینه تراکنش بدون وجه و بی‌معناست، لذا آن را سرجای خود بازمی‌گرداند و از سوی دیگر طرح مجلس که نوعی مالیات بر تراکنش‌ها می‌شود و عددی حداقلی هم بود، امکان‌پذیر خواهد شد.

مسائل ما در حوزه‌های مختلفی است که در آن حوزه‌ها نمایندگان طرح‌هایی ارائه می‌دهند ولی قطعا رویکرد مجلس یازدهم پرداختن به اولویت‌های زندگی و معیشت مردم است.

طغیانی گفت: بخشی از منابع ما در برخی کشورها اعم از عراق، کره شمالی، چین و... قفل است که نه به‌دلیل FATF بلکه به‌دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکاست که عملا مبادلات مالی ما را دچار مشکل کرده، از این رو مرتبط کردن نرخ دلار به موضوع FATF آدرس غلط دادن است.

مهدی طغیانی یادآور شد: «قطع ارتباط تجاری ایران با امارات ضربه بزرگی به این کشور محسوب می‌شود و ازاین رو آنها نیز نمی‌خواهند به هیچ عنوان چنین اتفاقی بیفتد؛ یعنی همان‌قدر که این ارتباط برای ایران راهگشاست برای ابوظبی نیز دارای منفعت است.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حواله قیر به جای تخصیص به پروژه‌های عمرانی، صرف تسویه بدهی شهرداری‌ها شده و در نهایت با قیمت پایین به دست قیرسازها می‌رسد. رانت بزرگ طرح قیر رایگان باعث احداث 400 کارخانه قیرسازی در کشور شده است.

به رجوع به لیست نمایندگان امضا‌کننده طرح سوال از رئیس‌جمهور این سوال مطرح می شود چرا در میان جمع ۱۳۴ نفری که نام‌شان تاکنون در رسانه‌ها منتشر شده نام نمایندگان برجسته مجلس در حوزه اقتصادی دیده نمی‌شود؟

طغیانی گفت: باید سوالاتی ناظر به ماه‌های آینده دولت طراحی شود و به شکلی باشد که رئیس‌جمهور با برنامه خود برای اداره کشور برای یک سال باقی‌مانده به مجلس بیاید. نمی‌خواهیم کار سیاسی یا شوی سیاسی اجرا شود، بدون اینکه مسائل عادی مردم که مساله اقتصاد و معیشت است، حل شده یا لااقل تسکین پیدا کند.