کارشناسان حوزه معدن معتقدند در سال جاری مجلس و دولت باید انرژی مضاعفی برای حل چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن بگذارند و در راستای تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردم در جهش تولید قدم بردارند.

حقوق دولتی معادن، مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری معدن به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن، به صورت ماهانه یا سالانه به دولت پرداخت می‌کنند. این مبلغ براساس ارزش ماده معدنی استخراج شده از معدن محاسبه می‌شود.

زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز فرهیختگان به دامغان رفته و با برخی خانواده‌های جان‌باختگان و برخی مهندسان معدن طزره گفت‌وگو کرده است.

کمترین خواست معدنچی‌ها تشکیل کمیته حقیقت یاب است.

سال‌هاست مدیریت زنجیره فولاد کشور دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سوء مدیریت قرار دارد. قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که کاملا متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون معادن قدرت سیاستگذاری در صدور مجوزها را از وزارت صمت و به‌طور خاص معاونت امور معادن گرفته است.

یکی از با نمک‌ترین جاذبه‌های گردشگری در ایران در فاصله ۱۵ تا ۲۵ کیلومتری غرب شهرستان گرمسار و ۹۰ کیلومتری تهران در جاده‌های ایوانکی و گرمسار قرار دارد. بیش از ۲۴ معدن نمک در استان سمنان وجود دارد که این معادن در نوع خود بکر و منحصر به فرد هستند و از جاذبه‌های گردشگری تفریحی و درمانی حائز اهمیت در این منطقه محسوب می‌شوند. غار نمکی پیچ در پیچ، دیوارهای نمکی بسیار بلند، قندیل‌های نمکی و همچنین کریستال‌هایی که در پی بارش باران و وزش باد، شکل‌های زیبا و خاصی به خود گرفته‌اند از جمله مناظر زیبا در معادن نمک این منطقه محسوب می‌شوند. معادن نمک در استان سمنان و به ویژه «معدن نمک گرمسار» از کیفیت بالایی برخوردار هستند و گفته می‌شود که درجه‌ خلوص نمک بسیاری از این معادن بالای ۹۸ درصد است و همین ویژگی، نمک استان سمنان را از دیگر مناطق متمایز می‌کند. به هر روی معادن نمک استان سمنان جدا از این‌که نیمی از نیاز کشور به این ماده معدنی را مرتفع می‌کنند از پتانسیل بالایی در حوزه گردشگری برخوردار اند، پتانسیلی که اگرچه چند سالی است از آن بهره گرفته می‌شود اما هنوز تا رسیدن به نقطه‌ آرمانی و جایگاهی در خور، فاصله بسیار دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از 1392 تا 1404 طی برنامه، دولت و بخش حاکمیتی حدود 25.8 میلیارد دلار در حوزه سرمایه‌گذاری توسعه‌ای هزینه کرده است. به‌عبارتی دولت سالانه به‌طور متوسط 2.1 میلیارد دلار سالانه در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری می‌کند. بخش سرمایه‌گذاری توسعه‌ای عمدتا تا 95 درصد مربوط به عملکرد دولت است که می‌شود از آن 5 درصد بخش خصوصی چشم‌پوشی کنیم.

داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه می باشد.

متاسفانه ایجاد چرخه‌های انحصاری و حضور رانت در بخش خصوصی و دولتی معادن یکی از موانع مهم رشد و بروز صنایع معدنی ایران خصوصا در حیطه ارزآوری است. عملا دولت‌ها در سال‌های پس از انقلاب اجازه به‌تاراج رفتن معادن و عدم استفاده صحیح از این ذخایر را داده‌اند.

جمعی از معدنکاران در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به شائبه تخلف و رانت در واگذاری 6 هزار معدن آزادسازی‌شده هشدار دادند.

گویا سرمایه‌سالاران قصد راه‌اندازی و بهره‌برداری از یک معدن قدیمی سرب را در سر دارند، معدنی که هم در نزدیکی باغ‌های گیلاس و مرکبات اهالی منطقه واقع شده است و هم حیات‌وحش بی‌نظیر این نقطه از کشور را متاثر می‌کند.

مدیر طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی گفت: در بخش حفاری‌های عمیق ما نتوانسته‌ایم خوب کار کنیم. اگرچه حرکت به‌سمت استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها بسیار مثبت و چشمگیر بوده، اما تا رسیدن به نقطه آرمانی هنوز فاصله داریم و نیاز است در این زمینه بیشتر کار شود.

نگاهی به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و فعالیت‌های فناورانه آنها در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد که در کشورهایی مانند آمریکا، شرکت‌های بزرگ استارتاپی در بخش‌های مختلف صنایع معدنی خدمات قابل‌توجهی را ارائه می‌دهند.