بعضی سیاسیون که ۸ سال پیش رفقا و هم‌مسلکی‌هایشان بر سریره قدرت در هر قوه و نهاد انتخابی و اجرایی تکیه کرده و ماستمالیزاسیون را در رسانه‌های خودشان انجام می‌دادند، امروز دعواهای سلیقه‌ای و حتی انتخاباتی را با هر چیزی گره می‌زنند. با تمام احترام به روشندلان عزیز جامعه مثل آنها همان «دنیا ببین چه فنده، کور به کچل می‌خنده» است.

هزینه دادرسی با این هدف تعیین می‌شود که شهروندان بیهوده علیه یکدیگر اقدام به طرح دعاوی واهی نکنند. هرچند امر قضا جزء امور حاکمیتی و به‌مثابه خدماتی است که دولت به‌عنوان فرمانروا موظف به ارائه آن به شهروندان است و اصولا هم این خدمت، یک خدمت اقتصادی نیست که در مقابل آن مزد دریافت شود، ولی عمده نظام‌های حقوقی دنیا هم‌اکنون به‌منظور کاهش تراکم پرونده‌های قضایی و دفع دعاوی واهی اقدام به پیش‌بینی هزینه دادرسی کرده‌اند.

از نگاه حقوقی به‌نظر می‌رسد باید یک نهاد ناظری بر وعده‌های انتخاباتی خارج از اختیارات قانونی وجود داشته باشد و این اقدام یعنی وعده‌های انتخاباتی خارج از اختیارات قانونی، از جهت حقوقی تخلف محسوب شود و ضمانت ‌اجراهای مختلفی را نیز به‌دنبال داشته باشد.

تقریبا هیچ‌کس گمان نمی‌کرد از بین 40 کاندیدایی که حائز شرایط مصوبه پر حرف و حدیث اخیر شورای نگهبان بودند، چنین خروجی‌ای حاصل شود.

یکی از ایرادات این قانون آن است که به «سرپرستان خانوار» اشاره کرده است و اشاره‌ای به اشخاص حقوقی به‌صورت دقیق و مشخص ندارد. این درحالی است که املاک مسکونی دراختیار بانک‌ها یا اشخاص حقوقی دیگر که توانمندی اقتصادی فراتری دارند به‌نوعی باید در مرکزیت توجه قرار داشته باشد. درنتیجه به‌نظر می‌رسد این قانون منجر به کاهش قیمت اجاره‌بها نخواهد شد و فقط یک درآمد مالیاتی را برای دولت به‌همراه خواهد داشت.

طرح اجباری شدن استفاده از وکیل در همه‌ پرونده‌ها بارها و بارها مطرح شده است، ولی ظاهرا به دلیل عدم توانایی مالی اکثریت شهروندان اجرایی نشده است. حال پیشنهاد اینجانب به عنوان یک پژوهشگر حقوق آن است که به جای اجباری شدن استفاده از وکیل در پرونده‌ها می‌توان طرح اجباری شدن استفاده از مشاوره‌ حقوقی را اجرایی کرد.

سوال اینجاست که این اشخاص حقوقی چگونه از ریزش بازار بورس مطلع بودند و چگونه توانستند سرمایه‌ خود را از بازار خارج کنند؟ اگر دولت در بازار بورس دخالت نمی‌کند چگونه در یک نمایش حامیانه اعلام کرد با حقوقی‌ها جلسه گذاشته‌ شده است که شروع به خرید سهم کنند؟

اگر دانشگاه محل تحصیل دانشجو هم چندان روی کیفیت مقاله حساسیت نداشته باشد، چاپ و پذیرش مقالات خارجی از کشورهایی همچون پاکستان و هندوستان و... نیز با خرج کردن ریال‌های ارزان که به دلارهای گران تبدیل می‌شوند

سند تحول قضایی درمجموع یک سند راهبردی و درون‌سازمانی درجهت حل مشکلات قضایی شهروندان است و در موضوعات متعدد راهبردهای متعددی را ایجاد کرده است.

بی‌شک مقابله با اقدامات مجرمانه باید از طریق قانون انجام پذیرد و مقابله‌ با بی‌قانونی با اقدامات غیرقانونی میسر نمی‌شود و چرخاندن متهم در مداری خلاف قانون هیچ‌گونه اثر مثبتی بر جامعه و بر مجرمان ندارد

صلاحیت‌های شورای نگهبان جزء صلاحیت‌های اساسی و مهم در یک نظام سیاسی است و از این جهت جایگاه نهاد شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران بسیار حساس خواهد بود.

گزارش‌های مردمی و میدانی حاکی از آن است که مردمان این منطقه عمدتاً از اتباع پاکستانی هستند و بعضاً اتباع داخلی نیز میان آنها حضور دارند و در کوره‌های آجرپزی مشغول به کارند و برخی نیز در کوره‌های آجرپزی در وضعیت اسفناک و تأسف‌باری زندگی می‌کنند.

تنظیم و تدوین قواعد حقوقی متناسب با گسترش بازار بورس، می‌تواند تضمینی در جهت حفظ حقوق سهامداران خرد باشد که گامی مثبت در این موضوع است و از پایانی تلخ و روز‌های سیاه جلوگیری خواهد کرد.

به‌نظر می‌رسد چالش مربوط به استقلال نهاد کانون وکلا و عدم استقلال آن امری فرعی است که بیش از امر اصیل یعنی استقلال کارکردی و شخصی وکلا به آن توجه شده است.