مالیات بر مسکن
طی ۳ دهه اخیر قیمت زمین و مسکن سر به فلک کشیده است.
بخش ساختمان مستغلات با سهم ۱۷درصد از ارزش‌افزوده تنها ۲.۶درصد سهم از کل پرداخت مالیاتی داشته و برای بخش خدمات که ۴۴.۵درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد را در بر می‌گرفته سهم مالیات‌های پرداختی ۸ درصد بوده و اینها در حالی است که بخش صنعتی با سهم ۱۱درصد از کل ارزش‌افزوده ۱۹درصد مالیات‌ها را پرداخته است.
بلاشک قانون‌گذار در حوزه مسکن نیاز به قوانینی کنترل‌گر دارد تا بتواند سرمایه‌های سرگردان را از حوزه این نیاز اساسی مردم خارج کند و پیشنهادهایی را که بیان شد می‌توان حداقل‌هایی برای رسیدن به این هدف دانست.
یادداشت