لایحه بودجه 1401
مجلس نمی‌تواند در رابطه با تغییر سهم صندوق توسعه ارزی خارج از اجازه رهبری عمل کند. سال گذشته نیز این مورد مطرح بود و درنهایت مورد موافقت واقع نشد و حتی این مطالبه شد که موارد قرض‌شده پیشین نیز باید به صندوق بازگردد.
قبل از مجلس یازدهم، دولت‌ها و مجالسی بودند که بودجه شرکت‌های دولتی را زیاد کردند، چون شرکت‌های دولتی عمدتا حیاط‌خلوت و رانت مسئولان و بعضی از وابستگان آنان بودند.
درحال حاضر ما درگیر مذاکرات هسته‌ای هستیم و نباید هیچ‌گونه تزلزلی در دولت‌مان دیده شود، به این دلیل که این تزلزل‌ها منجربه بهره‌برداری طرف مقابل می‌شود. آقای رئیسی نباید اجازه دهد بیش از یک‌نفر درباره سیاست‌های اقتصادی دولت صحبت کند.
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت که از تضاد فکری اعضای اقتصادی کابینه نشأت می‌گیرد، کار را برای دولت سیزدهم در آینده سخت می‌کند؛ زیرا در اجرایی شدن ایده‌های اقتصادی تمامی ظرفیت‌های دولت آن‌گونه که باید پای کار نمی‌آیند.
درنظر داریم ‌برنامه مناظره‌ای بین حسین صمصامی و یکی از کارشناسان اقتصادی برگزار کنیم، اما هنوز زمان دقیق آن نهایی نشده است. یکشنبه ۲۸ آذر نیز برخی از دانشگاه‌ها اعم‌از تهران، علم‌وصنعت و ‌امام‌صادق(ع) برنامه‌ای را با موضوع بودجه سال آینده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برگزار کردند که طی آن جنبه‌های مختلف این مساله بررسی شد.
طبق فهمی که از مردم، اقتصاد و سیاست و دولت داریم، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را که منجر به شوک قیمتی و اقتصادی در جامعه می‌شود، به ضرر کشور می‌دانیم.
امروز در بحث اداره کشور و مسائل اقتصادی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و باید همه این نگاه‌ها توسط دانشجویان موردتوجه قرار گرفته و بعد از آن است که می‌توانند نسبت به چنین مسائلی موضع‌گیری داشته باشند.
ماهیتی که جنبش دانشجویی در دهه ۹۰ پیدا کرد، بحث عدالتخواهی بود و در این حوزه نیز تفکرات زیاد را شاهد هستیم اما آنچه چارچوب فکری اتحادیه ماست، عدالتخواهی ساختارمند است. یعنی اینکه اگر مصداقی نیز از بی‌عدالتی ببینیم، صرف ورود به آنها مشکلی از جامعه حل نخواهد شد.
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که در راستای حمایت از تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت آنها وجود داشت، بار دیگر نگرانی‌هایی را برای وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ﮐﺎهش هزینه‌های ﻏﯿﺮﺿﺮور توجه وﯾﮋه‌ای ﺷﺪه؛ ﺿﻤﻦ اینکه اﻓﺰاﯾﺶ عادلانه ﺣﻘﻮق ﻣﺒﺘﻨﯽ‌ﺑﺮ درآﻣﺪهای ﭘﺎﯾﺪار، دﯾﺪن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم‌های کاهش ﺗﻮرم و رﺷﺪ ﻣﺘﻮازن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ‌ﺑﺮ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﻋﺪاﻟﺖ در بودجه اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ ﻋﻼوه‌ﺑﺮ اینکه ﺑﺎ ساماندهی ردﯾﻒ‌ها و اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات البته در ﻗﺒﺎل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮔﺎم مهمی در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ برداشته اﺳﺖ.
بودجه ۱۴۰۱ طوری تنظیم شده است که کسری بودجه به حداقل برسد، به‌عبارتی واقعیت‌های بودجه‌ای در آن دیده شده است.
انتظار من این بود که از ۷ قلم کالایی که تا پیش از این مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، ۵ قلم حذف شود.
دولت سیزدهم منادی عدالت است و با همین شعار نیز روی کار آمده، مصداق بارز عدالت در شرایط فعلی توزیع درست امکانات و بودجه در کشور است اما ما چنین چیزی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نمی‌بینیم.
براساس آنچه «فرهیختگان» اخیرا نسبت به آن هشدار داده بود، بودجه عمرانی کشور با وجود رشد ۴۳ درصدی و رسیدن آن به حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده، اما یک مشکل بسیار اساسی دارد. این مشکل، عدم شفافیت هزینه‌کرد این بودجه است. به‌طوری که درحالی دولتی‌ها می‌گویند نزدیک به ۱۰۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما درنهایت آن چیزی که در لایحه و قانون بودجه هر سال اعلام می‌شود حدود ۳ هزار پروژه عمرانی پیوست یک لایحه بودجه است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده بدون کسری بسته شده، گفت: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت، این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.
یادداشت