قانون انتخابات
سخنگوی ستاد انتخابات گفت: ۵ نماینده فعلی عدم احراز و ۲۹ نماینده با عدم تایید مواجه شده‌اند که در فرآیندهای نخستین بررسی است.
پس از کش‌وقوس‌های فراوان و رفت‌وبرگشت‌های چندباره اصلاحیه قانون انتخابات مجلس بین شورای نگهبان، مجمع تشخیص و بهارستان، درنهایت این اصلاحیه با حذف مهم‌ترین ماده آن که به بحث تناسبی شدن انتخابات در تهران مربوط می‌شد به تصویب رسید.
رییس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد تا حذف بند جنجالی این قانون نهایی شود.
رئیس مجلس با تایید رویکرد کدخدامنشانه هیات رئیسه گفت: «خود وزیر کشور از من خواست که وساطت کنم و ده روز از مجلس مهلت بگیرم تا معاون مربوطه را جابه‌جا کند.»
مهم‌ترین تغییر طرح اصلاحی مجلس را می‌شود طرح نظام انتخابات تناسبی دانست.
اصلاحیه جدید حداقلی قانون انتخابات در ضمن برخی اصلاحات دیگر یک پیش‌بینی جدیدی را برای اولین‌بار در نظام انتخاباتی در‌نظر گرفته که شیوه مرسوم اکثریتی را به تناسبی آن هم فعلا در تهران تغییر می‌دهد.
بررسی مجموع ایرادات هیات عالی نظارت نشان می‌دهد که دقت کافی از جانب مجمع در بررسی مدل انتخابات تناسبی صورت نگرفته است.
در نشستی که روز یکشنبه با عنوان «مجلس، خانه همه ملت» به میزبانی اندیشکده حکمرانی شریف در سالن اجتماعات روستاآزاد دانشگاه شریف برگزار شد نظام انتخاباتی فعلی مجلس مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت.
تجربه‌های‌قبلی‌برای‌اصلاح‌قانون‌ونظام‌انتخابات‌مجلس‌ناکام‌بوده‌و‌مواردی‌که‌درصحن‌تصویب‌شده‌اندنیزاز سدتطبیق باقانون‌اساسی‌وسیاست‌های‌کلی‌انتخابات‌عبورنکرده‌‌اند.
چهارچوب کلی موردنظر شورای نگهبان برگرفته از قانون اساسی است.
اصلاح قانون انتخابات مجلس برای ما اولویت بالایی دارد. به همین خاطر دارد روی آن کار می‌شود اما هنوز به صحن کمیسیون نیامده است.
در مواجهه با حوزه‌های تک‌نماینده‌ای،‌ نظام اکثریتی و در مواجهه با حوزه‌های دارای دو نماینده به بالا نظام شهرستانی تناسبی را اجرا کنیم.
نمایندگان برای جبران زمان ازدست‌رفته با عجله به‌سراغ نوشتن طرح‌های پرایراد برای اصلاح قانون انتخابات رفته و کیفیت و کارایی این طرح‌ها را قربانی کمیت کنند.
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان برای اینکه تعریف خود را از معیارهایی چون رجل سیاسی، مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن مشخص کند، یک‌بار در بیستم دی‌ماه سال ۹۶ ابلاغیه‌ای صادر کرد که در ماده یک آن به نوعی شورای نگهبان دست به تعریف رجل مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن و... زده است تا مشخص شود از نظر شورای نگهبان چه کسانی واجد برخورداری از چنین صفاتی هستند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایطی که برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده است شامل مواردی کلی مانند «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» است. کلی‌بودن این معیار‌ها و نبود تفسیر کارآمد از اصل۱۱۳ قانون اساسی باعث شده است در فرآیند انتخاباتی کشورمان شاهد چالش‌هایی باشیم.
1 2 3 4
یادداشت