قانون
امروز تجمع دیگری مقابل مجلی توسط عده‌ای که خواهان اجرای قانون عفاف و حجاب هستند انجام شد.
ایمان شمسایی، رئیس مرکز ارتباطات مجلس، از سکوت دبیرخانه شعام درباره نامه رسمی‌اش برای قانون حجاب انتقاد کرد.
بودجه وزارت ورزش و جوانان در بخش‌های جاری و عمرانی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ معادل ۲۲ هزار و ۴۲۷ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان تعیین شد که از این میزان ۲ هزار و ۲۲۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اختصاص دارد.
‏محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون حجاب در صفحه مجازی خود توضیحاتی ارائه کرد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بی‌اخلاقی‌ها علیه رئیس‌جمهور فراتر از قانون است، گفت: رویکرد دولت در مقابله با این تجمعات غیرقانونی، صبوری، مدارا و وفاق است، اما اگر توهین از فرد فراتر رود و به ملت بازگردد، باید از ابزارهای قانونی استفاده کرد.
حمید رسایی درخصوص عدم ابلاغ قانون حجاب و موضع سید محمود نبویان واکنش نشان داد و در پیامی نوشت: رای خیلی‌ها موضع آ.نبویان قابل هضم نبود. برخی متاسف، برخی عصبانی و البته جماعتی بشکن می‌زنند که خوب این‌ها را رو به روی هم قرار دادیم. برای من اما عجیب نبود چون فقط تحلیل‌های ایشان در برجام را واقعی می‌بینم.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس گفت: در ماه رمضان قانون حجاب به نوعی دارد اجرا می‌شود؛ سربسته بگویم گفته‌اند اجرا بشود! این موضوع در مجلس ۲۲۰ امضا دارد و کارهاش دارد انجام می‌شود!
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بخش‌هایی از قانون حجاب غیرقابل اجراست و بنا بر مصلحت، مرجع قانونی بالادستی تصمیم گرفته موقتا از ابلاغ آن جلوگیری شود تا اصلاحیه‌اش از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و به مجلس ارسال شود.
احمد الشرع (ابو محمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه پیش‌نویس قانون اساسی این کشور را امضا کرد.
تجمعی در اعتراض به عدم اجرای قانون عفاف و حجاب، روز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳، مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ تجمعی که با حضور گسترده شهروندان از نقاط مختلف کشور همراه بود.
با وجود آنکه بارها به این موضوع اشاره شده که جلوگیری از اجرای لایحه عفاف و حجاب تصمیم سیستم حکمرانی بوده است، اما روز گذشته باز هم این گروه مقابل مجلس تجمع کردند. این بار نیز توهین به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس بخش جدایی‌ناپذیر این تجمع بود.
بانکی پور؛ عضو کمیسیون فرهنگی در نشست خبری که امروز برگزار شد در خصوص روند ابلاغ قانون حجاب توضیحاتی ارائه داد و وظایف دستگاه‌های اجرایی در این خصوص را تشریح کرد.
 فرماندار تهران تاکید کرد که بر اساس قانون، همه تجمعات در محیط های عمومی باید با درخواست متولیان و طی فرایند مشخص اداری انجام گیرد که متاسفانه علیرغم تذکرات، این تجمع کنندگان بدون اخذ مجوز اقدام به تجمع و تحصن نموده که این امر غیرقانونی است.
جواد نیک‌بین، نماینده مجلس در صحن علنی گفت: شورای عالی امنیت مردانه بیاید و بگوید که مقصر ابلاغ نشدن قانون حجاب است. چرا مجلس را مقصر اعلام می‌کنید؟
نماینده کاشمر در مجلس گفت: وقتی که تصمیمی در صحن شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود و یک مصوبه کلی وجود دارد، مصادیق آن مصوبه در اختیار دبیرخانه است، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نسبت به موضوع ابلاغ قانون مصوبه دارد، مصوبه دبیرخانه این است که قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود.
1 2 3 4... 29
یادداشت