عدالت قضایی
همگرایی و حفظ یکپارچگی سرزمینی محور عمده گزینش گونه ساختار سیاسی اداری هر کشور و در پی آن سیاستگذاری است. به‌ویژه در کشورهایی با تعدد قومیتی و تکثر فرهنگی که سیاست دولت مرکزی تقویت محور اتحاد و همگرایی بیشینه با مرکز است و همین عامل گستره ساختار اداری و سیاسی را رقم می‌زند.
سند امنیت قضایی که واجد ماهیت دستورالعمل قضایی است، از آنجاکه مستند به قانون برنامه ششم توسعه و درراستای ایفای وظایف اصلی قوه‌قضائیه مذکور در قانون اساسی است، برای همه بخش‌های قوه‌قضائیه و قضات دادگستری لازم‌الاجرا است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (که براساس این تحقیق مشتمل بر ۱۳۴ سنجه در ۱۷ بخش است)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده تا آنجا که نمره کل از ۱۰ همواره نزدیک و کمتر از پنج برآورد شده و همچنین روند نزولی ملایمی داشته است.
ترور ناموفق پوتین
ماجرای ترور پوتین چه بود؟
حداکثر حقوق کارمندان ۹۱ میلیون تومان شد
جزئیات پاسخ نامه ایران به ترامپ
جولانی کابینه تحریرالشام را اعلام کرد
ایده‌پرداز یا ایده‌کش؟
مرگ ۲ کارگر در چاه خیابان ۱۷ شهریور تهران
۱۴ اثر توقیف شده در سال‌های اخیر
پایان تحصن مقابل مجلس با مصوبه شورای امنیت کشور
تهران به تمام بندهای نامه ترامپ پاسخ داده است
استقلال با بوژوویچ هم تغییری نکرد!
توضیحات وزارت خارجه درباره حواشی تبادل نامه میان ایران و آمریکا
عید فطر در بیت‌المقدس
ورود دستگاه قضا به حادثه اتوبوس در کرمان
پرمسافرترین استان‌ها در نوروز اعلام شد
قهرمانی تیم جوان کشتی آزاد ایران در آسیا
نخست‌وزیر دانمارک: آمریکا نمی‌تواند گرینلند را تصاحب کند
توقف بیجای پرسپولیس در قزوین!
قانون دوره ششم شورا‌های شهر تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شد
جشنواره فیلم و سریال‌های قداره‌به‌دست‌ها!
افزایش فوتی‌های واژگونی اتوبوس در کرمان
نماز عید به امامت رهبر انقلاب اقامه می‌شود
هلال ماه شوال رؤیت شد
یادداشت
