عدالت قضایی
همگرایی و حفظ یکپارچگی سرزمینی محور عمده گزینش گونه ساختار سیاسی اداری هر کشور و در پی آن سیاستگذاری است. به‌ویژه در کشورهایی با تعدد قومیتی و تکثر فرهنگی که سیاست دولت مرکزی تقویت محور اتحاد و همگرایی بیشینه با مرکز است و همین عامل گستره ساختار اداری و سیاسی را رقم می‌زند.
سند امنیت قضایی که واجد ماهیت دستورالعمل قضایی است، از آنجاکه مستند به قانون برنامه ششم توسعه و درراستای ایفای وظایف اصلی قوه‌قضائیه مذکور در قانون اساسی است، برای همه بخش‌های قوه‌قضائیه و قضات دادگستری لازم‌الاجرا است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (که براساس این تحقیق مشتمل بر ۱۳۴ سنجه در ۱۷ بخش است)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده تا آنجا که نمره کل از ۱۰ همواره نزدیک و کمتر از پنج برآورد شده و همچنین روند نزولی ملایمی داشته است.
هوشیاری تیم ایران در برابر فهرست مطالبات آمریکا
سایپا به چه کسانی فروخته می‌شود؟
ظهور سوباسا و کاکرو در فوتبال ساحلی
آتش سوزی گسترده در کارخانه موتورسازی مشهد
۱۰۰ میلیون تومانِ مهاجران کجاست؟
دولت روابط با روسیه را معلق نگه داشته است؟
شلیک یمن به قلب تل‌آویو
چطور از «صیاد»، «بنی‌صدر» ساختید؟
۸۰ هزار نفر از کلاس‌اولی‌ها از اتباع هستند!
مذاکرات در برزخ؛ نه شکست، نه توافق
«کی‌پاپ» سراغ انیمیشن و نتفلیکس رفت
اورونوف تابستان می‌رود؟
«اردوگاه‌ها»؛ صدای دانشجویانی که سانسور شد
ماجرای انتخاب «چاوشی» برای سریال «آبان»
اسکایپ تعطیل شد
خسارت بدنی تصادف در کمتر از ۲۰ روز پرداخت می‌شود
عراقچی: تنها راه توافق دیپلماسی بر مبنای احترام است
اهداف اصلی سفر عراقچی به پاکستان
بازداشت ۲ نفر در حادثه بندر شهید رجایی
اختصاص بن‌کارت یک میلیونی خرید کتاب برای دانشجویان
دیدار پزشکیان با مراجع تقلید و علمای قم
بازگشایی مجدد زندان مخوف آلکاتراز به دستور ترامپ!
ترامپ بر محصولات سینمایی هم تعرفعه اعمال کرد
یادداشت
