همگرایی و حفظ یکپارچگی سرزمینی محور عمده گزینش گونه ساختار سیاسی اداری هر کشور و در پی آن سیاستگذاری است. به‌ویژه در کشورهایی با تعدد قومیتی و تکثر فرهنگی که سیاست دولت مرکزی تقویت ‌محور اتحاد و همگرایی بیشینه با مرکز است و همین عامل گستره ساختار اداری و سیاسی را رقم می‌زند.

سند امنیت قضایی که واجد ماهیت دستورالعمل قضایی است، از آنجاکه مستند به قانون برنامه ششم توسعه و درراستای ایفای وظایف اصلی قوه‌قضائیه مذکور در قانون اساسی است، برای همه بخش‌های قوه‌قضائیه و قضات دادگستری لازم‌الاجرا است.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (که براساس این تحقیق مشتمل بر 134 سنجه در 17 بخش است)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده تا آنجا که نمره کل از 10 همواره نزدیک و کمتر از پنج برآورد شده و همچنین روند نزولی ملایمی داشته است.