شورای‌عالی کار
در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای مسکن از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۷۰ درصد و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از ۸۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. عمده تقاضا برای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای با جهت حفظ ارزش پول در شرایط ملتهب اقتصاد ایران است و تا زمانی که رشد نقدینگی به همراه رشدهای پایین و گاهی منفی اقتصادی ادامه داشته باشد، روند شتابان قیمت مسکن نیز متوقف نخواهد شد.
براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور، از کل مالیات دریافتی دولت، نزدیک به ۴۲درصد آن مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بوده، نزدیک به ۱۵درصد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، ۳.۷ درصد مربوط به مالیات بر دارایی، نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات و ۱۷ درصد نیز مربوط به سایر پایه‌های مالیاتی است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند.
یادداشت