شورای عالی کار پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. با این افزایش، دریافتی کارگران به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.

موضوع تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم در کشور بوده است. ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف به تعیین حداقل مزد سالانه برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای خاص کرده است. اما این روش تعیین دستمزد با یک مشکل اساسی روبه‌رو است.

محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: در متن صورتجلسه‌ی کمیته‌ی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ امروز با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.

وزیر کار گفت:«بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.»

در آخرین روزهای اسفند 1401 با اتمام مذاکرات مزدی و اعلام مصوبات شورای عالی کار، بخشنامه دستمزد ۱۴۰۲ از سوی وزیر کار ابلاغ شد. طبق مصوبات شورای عالی کار، خالص دریافتی شاغل بدون فرزند برای 30 روز در ماه نزدیک به 6 میلیون و 800 هزار تومان، دریافتی هر شاغل با یک فرزند 7.3 میلیون تومان و دریافتی شاغل با دو فرزند 7 میلیون و 858 هزار تومان خواهد بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.

بیات با بیان اینکه حقوق و دریافتی کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را می دهد، گفت: وقتی بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و هنوز در بحث تعیین و پرداخت حداقل مزد مشکلاتی داریم نمی توانیم به منطقه ای شدن دستمزد فکر کنیم.

حاتمی‌کیا در خروج دو ادعای مهم دارد: اول اینکه ایدئولوژیک‌ترین حامیان نظم مستقر(خانواده های شهدا) و البته محافظه‌کارترین‌هایشان (افراد با تجربه و مو سپید کرده) هم اعتراضاتی به عملکردها دارند و دوم به سختی راهی برای گفتن اعتراضشان پیدا می‌کنند.

شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را یک میلیون و 835 هزار تومان تعیین کرد که نسبت به دستمزد سال گذشته رشد 21 درصدی را نشان می‌دهد.